أدى اليوم الأربعاء، 21 مفتش عمل جديدا في الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بوزارة العمل، اليمين القانونية، وأكدوا على القيام بواجبهم الوظيفي على أكمل وجه، لتطبيق وإنفاذ قانون العمل الفلسطيني بما يضمن مصلحة العامل وصاحب العمل، وحماية حقوقهم في مختلف أنواع المنشآت في سوق العمل.
وأدى المفتشون اليمين القانون في مقر الوزارة برام الله، بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا، وكل من: مدير عام الإدارة علي الصاوي، ومدير شروط العمل إيهام النسور، ورئيس قسم التقارير في الإدارة، نضال العزة، وعدد من موظفي الإدارة.
وقال أبو شهلا، إن المفتشين يشكلون أداة من أدوات المراقبة على المنشآت الفلسطينية لضمان توفير بيئة عمل ملائمة للعمال وحماية حقوقهم، مؤكدا أهمية مواكبة التطور التكنولوجي العالمي والنظام المحوسب في عمليات التفتيش، لزيادة فعالية عمل المفتشين ورفع مستوى الإنجازات على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال الصاوي، إن عدد المفتشين ارتفع إلى 75، وضمن منظومة التفتيش المقررة من مجلس الوزراء لتوفير طواقم تفتيش في الميدان تسهم في إنفاذ قانون العمل الفلسطيني.
وأضاف: سيتم خلال الفترة المقبلة، عقد ورش عمل تدريبية للمفتشين الجدد لبناء قدراتهم، لتطبيق قانون العمل الفلسطيني، وكذلك تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات، والسعي لضبط الانتهاكات في سوق العمل الفلسطينية.
كما وأشار، إلى أنه سيتم خلال العام الجاري، إطلاق 4 حملات تفتيشية، تشمل القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشاءات.
