تنظر محكمة ألمانية في طلب ترحيل تقدمت به السلطات المصرية للصحفي في قناة الجزيرة أحمد منصور.
وقال محامي منصور إن جلسة الاستماع بشأن طلب ترحيل موكله إلى مصر ستجري في محكمة ببرلين الاثنين.
وحتى إذا قررت المحكمة تأييد طلب الترحيل فإن الحكومة الألمانية يمكنها نقضه.
وأفاد المتحدث باسم مكتب الإدعاء العام في برلين الأحد إن منصور سينقل إلى سجن في المدينة، وإن قرارات أخرى بشان قضيته ستتخذ الأسبوع المقبل.
وكان منصور، الذي يعمل في قناة الجزيرة باللغة العربية، أوقف في مطار برلين السبت أثناء محاولته الصعود في رحلة طائرة متوجهة من برلين إلى الدوحة، بناء على مذكرة اعتقال دولية استصدرتها بحقه السلطات المصرية.
وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته أن تنسيقا يجري مع السلطات الألمانية من أجل تسليم منصور إلى مصر لإتمام محاكمته في قضايا تتهمه السلطات المصرية فيها.
وأشارت مصادر في الداخلية المصرية إلى أن النائب العام المصري طلب تسليم منصور إلى مصر في مذكرة رسمية أرسلت إلى السلطات الألمانية عبر مكتب التعاون الدولي، وأرسلت إلى السفارة المصرية في برلين والى إدارة الشرطة الدولية الأنتربول.
وكانت محكمة مصرية قضت بسجن منصور 15 عاما بعد أن أدانته بتهمة تعذيب مواطن في ميدان التحرير إبان ثورة يناير/كانون الثاني.
وقد أرسلت النيابة العامة إلى السلطات الألمانية كافة التحقيقات التي أجريت في هذه الواقعة وأشرطة فيديو وأدلة مترجمة من هذه التحقيقات التي تتهم منصور بالعنف والتحريض على الإرهاب.
ومن هذه الوثائق شريط فيديو مترجم للغة الألمانية يصور شهادة المحامي المصري أسامة كمال الذي يتهم أعضاء في حركة الإخوان المسلمين بتعذيبه بإشراف من يقول إنهم قياديون في الجماعة بينهم منصور.
وشددت النيابة المصرية على أن الحكم الصادر في مصر كان من محكمة عادية ودون إجراءات استثنائية.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أشار في تصريحات سابقة إلى أن اتصالات تجري على أعلى مستوى بشأن تسليم منصور، وأن السلطات المصرية كلفت السفير المصري في برلين بالتواصل على المستويين الرسمي والإعلامي لشرح موقف مصر في هذه القضية.
وقد تظاهر العشرات من مؤيدي منصور أمام بناية المحكمة في برلين الأحد مطالبين بإطلاق سراحه، ومتهمين السلطات الألمانية في التورط في قضية ذات دوافع سياسية.
وطالبت قناة الجزيرة القطرية السلطات الألمانية بإلافراج عن منصور فورا، واصفة التهم الموجهة اليه بأنها سخيفة وباطلة.
وانتقد سياسيون ألمان من أحزاب المعارضة قرار اعتقال صحفي الجزيرة. كما قدم العديد من النشطاء التماسات تطالب بإطلاق سراحه.
وكتب منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، على حسابه في موقع فيسبوك أنه عرض للسلطات الألمانية رسالة إلكترونية من الشرطة الدولية (إنتربول) تقول فيه إنه ليس مطلوبا لديها.
وكانت العلاقات بين الدوحة والقاهرة توترت إثر اتهام مصر لقطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وقد اعتقلت السلطات المصرية في عام 2013 ثلاثة من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة، بينهم الاسترالي بيتر غريسته، بتهم دعم الإخوان المسلمين.
وقد رحل غريسته إلى استراليا بعد أن بقي قيد الاعتقال أكثر من عام.
واطلق سراح الاثنين الباقيين، وهما الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد، بكفالة في فبراير/شباط في انتظار إعادة محاكمتهما.
