حذر المجلس النرويجي للاجئين اليوم الخميس، من أن تهديد الإدارة الأميركية بقطع تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" سيكون له عواقب كارثية، إذا ما نفذ.

وشدد المجلس في بيان صحفي، على "أن قطع التمويل سيعاقب مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، وغزة، ولبنان، والأردن، وسوريا، والذين يعتمدون على الوكالة في تعليمهم".

وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يحرم آباءهم من وسيلة الأمان الاجتماعي الوحيدة، التي تساعدهم على البقاء على قيد الحياة تحت الاحتلال أو في حالة النزوح.

وقال أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: إن التهديد بقطع المساعدات لأغراض سياسية إلى ملايين المدنيين الذين يحتاجون إليها هو ما توقعناه من أنظمة غير ديمقراطية، ولكن ليس من أكبر مانح إنساني في العالم".

وأضاف "أن قطع الأموال عن الأونروا لن يحقق شيئاً سوى دفع ملايين الفلسطينيين إلى المزيد من الفقر واليأس، ومصادرة الطعام من على مائداتهم، وإزالة الأسقف من فوق رؤوسهم والمدارس التي يرسلون أطفالهم إليها.

وتابع "ببساطة، لا تملك المنظمات الإنسانية الأخرى القدرة على تلبية احتياجاتهم إذا نفذ هذا القرار، وستقع مسؤولية ذلك على عاتق إسرائيل، كقوة محتلة، وكذلك على حكومات الأردن ولبنان وسوريا".

وأشار إلى أن المجلس النرويجي للاجئين يعمل بشكل وثيق مع "أونروا" في غزة، حيث يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين بصدمات نفسية في مدارسها، كما يقدم المساعدة القانونية للاجئين الذين يتم إعادة بناء منازلهم المدمرة خلال حرب عام 2014.

وتطرّق إلى تأثير ذلك على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بالإشارة إلى أنه سيزيد من تفاقم أوضاعهم هناك، حيث يحتاج 95 في المئة منهم إلى المساعدة الإنسانية، ما سيؤدي إلى حرمانهم من فرصتهم الوحيدة للوصول إلى المعونة المنقذة للحياة.

ونوه إلى أنه سيترتب على ذلك عواقب مدمرة في الأردن، ولبنان، إذ تعتبر "أونروا" أهم مقدم للمساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، والذين يعيش كثير منهم بالفعل في فقر مدقع.

وأردف "أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للأونروا، بحيث ساهمت بمبلغ مقداره 364 مليون دولار أميركي في عام 2017، ويليها الاتحاد الأوروبي، ويساهمان معا بنحو 40 في المئة من مجموع تمويل أونروا للميزانية الأساسية لبرامجها".