أعلن مساعد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فانسان فلورياني، عن إدانة بلاده للقرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بشأن إتاحة بناء أكثر من (1100) وحدة سكنية في عشرين مستوطنة مختلفة في الضفة الغربية، ولا سيّما بناء سبعة مرافق بعضها في أراضٍ خاصة فلسطينية، وجرت الموافقة على بناء هذه الوحدات السكنية في مستوطنة "نتيف هأفوت"، علمًا أن القرار يخالف قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي أمرت بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بحلول شهر مارس 2018.

وقال فلورياني، في تصريح له مساء اليوم الخميس، "إن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي وهذا ما شدّد عليه القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يسيء إلى سبل تحقيق السلام العادل والدائم ويعيق حلّ الدولتين اللتين تتعايشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، ويسهم في تأجيج الاضطرابات ميدانيًا."

وأضاف "أن فرنسا تسعى بالدرجة الأولى إلى صون حلّ الدولتين واستئناف المفاوضات الحاسمة، وتدعو في هذا السياق إلى وقف الاستيطان بغية الحفاظ على الأفق السياسي ذي المصداقية، وفق ما أعلن رئيس الجمهورية الفرنسي في 22 ديسمبر الماضي".

ومن جانبها، وصفت الأمم المتحدة، مصادقة دولة الاحتلال على بناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بأنه "مخالف للقانون الدولي، ويشكل عقبة رئيسة أمام إحلال السلام".

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في بيان له مساء اليوم، إن "أنشطة الاستيطان تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، كجزء من حل تفاوضي قائم على وجود دولتين".

وحث ميلادينوف "السلطات الإسرائيلية على وقف تلك الأعمال وعكس مسارها".

وتابع "إن ترسيخ واقع دولة واحدة لا يتفق مع تحقيق التطلعات الوطنية للفلسطينيين والإسرائيليين".

يشار، إلى أنه وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية،إن "الحكومة نشرت اليوم مناقصات لبناء 651 وحدة استيطانية، بعد أن أقرت، أمس الأربعاء، خططًا لبناء أكثر من 1122 وحدة استيطانية أخرى، في 20 مستوطنة بالضفة الغربية".