أعلن وزير الزراعة في حكومة التوافق شوقي العيسة، اليوم الاثنين، عن وضع أسعار استرشادية لـ اللحوم الحمراء والدواجن في السوق الفلسطينية، يتم البدء بتنفيذها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وأضاف العيسة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر وزارة الزراعة، إن سعر كيلو لحم العجل الاسترشادي يبلغ 55 شيكلاً، بينما يبلغ سعر كيلو الدجاج 17 شيكلاً، مهدداً بإغلاق المنشآت والمحال التجارية التي لا تلتزم بالتسعيرة المحددة.
وتابع، "لقد تم وضع التسعيرة، بعد دراسة إجمالي تكاليف إنتاج اللحوم والدواجن في السوق المحلية، وسيتم متابعة السوق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية وجمعيات حماية المستهلك".
وأرجع العيسة الانخفاض في أسعار اللحوم والدواجن، إلى استيراد كميات منها من السوق الخارجية، "لقد قمنا بتوزيع رخص استيراد على التجار الراغبين بالشراء من السوق الخارجية، وما يزال الباب مفتوحاً للراغبين بالاستيراد".
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنسب تتراوح بين 25% - 35% خلال الأسبوعيين الماضيين، مع اقتراب شهر رمضان، لأسباب أرجعها وزير الزراعة إلى ارتفاع الطلب على شرائها هاتين السلعتين، ونقص العرض في السوق المحلية، وجشع التجار.
وبلغ سعر كيلو لحم العجل في السوق المحلية 65 شيكلاً، بينما تبيع محال تجارية نفس الصنف بأسعار أعلى، بينما بلغ سعر كيلو الدجاج 21 شيكلاً منذ بداية شهر رمضان.
ومضى قائلاً، "تلبية احتياجات السوق الفلسطينية من اللحوم تتم من خلال المزارع المحلية والاستيراد من "إسرائيل" ، لكن "إسرائيل" لم تقم باستيراد الكميات المطلوبة بسبب إصابة العجول في عدد من دول أوروبا بأمراض مختلفة".
وأكد أن الحكومة تستخدم لأول مرة منذ 8 أعوام نظام الكوتة في الاستيراد، والذي يحدد للفلسطينيين استيراد 1667 عجلاً، "لكن خلال العام الجاري، تم رفع الاستيراد إلى نحو 4000 عجل حتى اليوم".
وكشف العيسة، عن قيام تجار بمنع عرض الدواجن في السوق المحلية، حتى تحافظ على أسعارها المرتفعة، "ونحن في الوقت الحالي نقوم بإجراء تحقيقات حول العديد من مربي الدواجن الذين يشتبه باحتكارهم السوق، ومنع بيع الدواجن للتجار".
وقال، "هنالك تجار حصلوا على رخص استيراد للدواجن من الخارج، لكننا وجدنا لاحقاً أنهم نفذوا عمليات تهريب للدواجن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وجاري التحقيق معهم حول هذا الموضوع".
