طالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين المصري والفلسطيني ، لكشف مصير حادثة اغتيال الصياد "عبد الله رمضان زيدان 33 عام" من مخيم الشاطئ، فجر أمس السبت، برصاص كان مصدره من نقطة الجيش المتواجد في الأراضي المصرية.

وقال المركز في بيان تلقت "خبر" نسخة عنه، إن عملية اغتيال الصياد زيدان انتهاك للسيادة الفلسطينية وعملية قتل مباشر يمثل جريمة ضد الإنسانية، واعتداء على الحق في الحياة والعمل، ومخالف لمبدأ حرية الصيد الذي نصت عليه اتفاقية جامايكا 1982م.

وأوضح المركز بأن الصيادين يتعرضون بشكل شبه مستمر لعمليات إطلاق نار واعتقال ومصادرة ولمراكبهم وقتلهم من خلال زوارق الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، وعلى إثر ذلك يلجأ بعض الصيادون للصيد في بحر رفح.

ودعا مركز الإنسان ، مصر للقيام بدورها في تخفيف وطأة الحصار على القطاع.

وأشار البيان إلى أن الصياد زيدان ترك خلفه 4 من الأبناء أكبرهم 9 أعوام.

وأضاف المركز: خلال تواصلنا مع نقيب الصيادين "نزار عياش" أكد أنه منذ عام 2014م، قُتل 2 من الصيادين برصاص الجيش المصري، أثناء القيام بعملهم داخل الحدود الفلسطينية، وكان اخرهم صياد لقمة العيش "عبد الله" الذي خرج متحديا البرد والظروف القاسية والمعاناة لتوفير لقمة العيش لأبنائه، إلا أن الرصاص كان أسرع من حلمه فأرداه قتيلاً.

وطالب عياش باسم نقابة الصيادين أن تقوم الحكومة الفلسطينية بدورها والتواصل مع الحكومة المصرية وفتح تحقيق في الحادثة ومحاكمة الجاني.