تنطلق المرحلة الأولى من الحملة العسكرية الأوروبية لمكافحة تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي تقضي بفرض إجراءات لتضيق الخناق على نشاط المهربين، قبل اللجوء إلى مراحل متقدمة تستدعي موافقة أممية.
أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المرحلة الأولى من العملية العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، والتي ستقتصر في الفترة الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين، وفق ما قال مسؤولون.
ونقلا عن المصادر ذاتها ذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء، أنه سيتم نشر المجموعة الأولى من السفن والغواصات وطائرات دورية فضلا عن طائرات من دون طيار الأوروبية في غضون أسبوع.
من جهتها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد استجاب بسرعة للأزمة على سواحله. وأضافت إثر وصولها لترؤس جلسة وزراء الخارجية في لوكسمبورغ "أنا متأثرة بالإجماع والسرعة اللذين توصلنا بهما إلى ذلك".
وبرزت اختلافات حقيقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الطريقة الأفضل للتعامل مع آلاف المهاجرين عبر المتوسط، بعد أن كانت ايطاليا واليونان ومالطا تتحمل العبء الأكبر حتى غرق 800 مهاجر في نيسان/ابريل الماضي ما أجبر الأوروبيين على إعادة النظر في الوضع.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة استثنائية في نيسان/ابريل على وضع خطة متكاملة لمعالجة جذرية للمشكلة، وتخلل ذلك خيار عسكري لملاحقة المهربين خاصة على السواحل الليبية. وستركز المرحلة الأولى من العملية على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المهربين، ومن بعدها تأتي مرحلة التدخل المباشر للصعود على سفن المهربين وتعطيلها ومن ثمّ اعتقالهم. أما المرحلة الثالثة فقد تتضمن تمديد تلك العمليات إلى المياه الإقليمية الليبية وحتى داخل الأراضي الليبية. وفي قمة نيسان/ابريل، وافق القادة الاوروبيون على أن المرحلتين الثانية والثالثة تتطلبان قرارا من مجلس الأمن الدولي واتفاقا مع ليبيا قبل البدء بهما.
