قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الأسيرة الجريحة والمصابة بحروق بالغة إسراء جعابيص، هي ضحية سياسة الجرائم الطبية المتعمدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف قراقع خلال زيارته الأسير المحرر عبد الغني أبو تركي من الخليل، والذي قضى 11 عاما في سجون الاحتلال، وكذلك خلال زيارته للجرحى الذين أصيبوا في مخيم الدهيشة والذين يرقدون حاليًا في مستشفى الجمعية العربية ومستشفى بيت جالا الحكومي الأحد، أن إدارة السجون تماطل منذ سنوات في إجراء عملية جراحية عاجلة للأسيرة جعابيص، وتضرب بعرض الحائط كل الشكاوى والمطالب التي تدعو لتقديم العلاجات اللازمة لها، وعدم تركها فريسة لجروحها الخطيرة.
واعتبر قراقع أن إسراء شاهد واضح على ما يحدث بحق الأسرى المرضى، خاصة المصابين بأمراض صعبة ومزمنة، كالأمراض الخبيثة والإعاقات والشلل، والذين تفاقمت الامراض في أجسادهم الى درجة أن حياتهم أصبحت مهددة بالموت.
وحمل مصلحة السجون وحكومة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأسرى المرضى، الذين يتعرضون للتصفية بإهمال علاجهم، وذلك برفض الاحتلال طلبات الإفراج المبكر عنهم، رغم معرفتها بخطورة حالتهم الصحية، كحالة الأسير المصاب بالسرطان حسني عطا الله وسامي أبو دياك ومعتصم رداد وبسام السايح ومنصور موقدة ورياض العمور ومحمد براش وغيرهم.
وحذر من سقوط شهداء في صفوف الأسرى المرضى، نتيجة حالاتهم القاسية والخطيرة، في ظل عدم قيام سلطات الاحتلال بمسؤولياتها القانونية بتقديم العلاجات اللازمة لهم، وفق المعاهدات والقوانين الإنسانية والدولية.
من جهة أخرى، دعا قراقع الى إنقاذ حياة الأسير المسن المضرب عن الطعام منذ تاريخ 25/12/2017، رزق الرجوب الذي دخل في حالة صحية صعبة وتم نقله الى مستشفى الرملة، وهو مضرب ضد اعتقاله الإداري التعسفي.
وأكد أن اعتقال الرجوب جاء لأسباب انتقامية، ومن دون أي موجبات قانونية، خصوصًا بعد رفضه عروض الإبعاد إلى خارج الوطن، وإضرابه ادى الى تسارع في تدهور حالته الصحية، بسبب أمراضه التي يعاني منها سابقاً، ولأنه كبير في السجن وأمضى سابقا 23 عاما في سجون الاحتلال.
وشدد على أن الأسير الرجوب ضحية سياسة الاعتقال الإداري المتصاعدة، والتي تحولت إلى عقاب جماعي للأسرى وتنتهك علنا اتفاقيات جنيف والشرائع الإنسانية، حيث يزج الأسرى بالسجون دون محاكمات عادلة ودون أي إجراءات قضائية قانونية.
وذكر قراقع أن أكثر من 1000 حالة اعتقال جرت عام 2017 بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري، طالت حتى النساء والأطفال.
