يبدأ المغرب، الاثنين، في تطبيق نظام صرف مرن للدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية، وذلك بعد تأجيل استمر لأشهر عدة.
وذكرت مصادر حكومية أن البنك المركزي سيتبع تطبيق نسبة الصرف الجديدة، التي حددتها الحكومة، نافية أن تكون للخطوة آثار سلبية على الاقتصاد أو المواطنين.
واعتبرت مصادر رسمية أن هذا القرار يأتي في ظروف إيجابية بالنسبة للاقتصاد المغربي، لا سيما مع توفر احتياطي ملائم من العملة الصعبة، كما سيدعم هذا القرار بحسب مراقبين الإصلاحات القطاعية، التي تباشرها الحكومة منذ سنوات.
وكان المغرب أرجأ اتخاذ هذا القرار العام الماضي وسط مخاوف من أثره على ارتفاع أسعار السلع، كما حدث في دول أخرى حررت سعر صرف عملتها.
ويقول خبراء إن قرار التفعيل التدريجي لنظام الصرف المرن للعملة المغربية يجب أن يؤخد بعين الاعتبار التقلبات المتسارعة، التي تعرفها الأسواق الدولية.
وبحسب مصادر، سيمتد التطبيق التدريجي لنظام الصرف الجديد للعملة المغربية لنحو عقد من الزمن، قبل أن يتم تطبيقه بشكل تام ونهائي.
وتطمح الحكومة لجعل هذه الخطوة بداية انفتاح كلي وشامل على الأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الأفريقية.
