أرسلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرة سياسية إلى المجلس المركزي الفلسطيني طالبته فيها باتخاذ قرار بإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة على أسس ائتلافية تشاركية ووقف سياسة التفرد بالقرار وتهميش المؤسسات الوطنية وتعطيل قراراتها، وفك الارتباط بـ"أوسلو".

وشددت الجبهة في بيان تلقته وكالة "خبر" الاثنين، على أن الوحدة الوطنية الائتلافية التشاركية هي الضمانة لتطبيق ما يتم التوافق عليه في مواجهة المخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وطالبت في مذكرتها المجلس باتخاذ قرار فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف "بإسرائيل".

ودعته لتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وباقي المحافل الدولية، مطالبة بمرجعية وطنية موحدة ائتلافية للقدس ملحة بكل وسائل الدعم للشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وشددت في مذكرة سياسية وجهتها للمجلس والرأي العام الفلسطيني، على ضرورة التمسك الحازم بحق العودة للاجئين إلى الديار والممتلكات وتمكين دائرة اللاجئين وصون وكالة الغوث ورفض كل المشاريع البديلة.

كما طالبت بتعزيز العلاقات مع الدول ومع الشعوب العربية والمسلمة والدعوة لوقف كل أشكال التطبيع ومقاطعة شاملة للدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس

وأكدت أهمية تعزيز العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في العالم وتمكين دائرة المغتربين.

وطالبت أيضًا في مذكرتها بمراجعة للاستراتيجية السياسية للقيادة الرسمية الفلسطينية والتي تقوم على المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية المنفردة، وخارج قرارات الشرعية الدولية ورعايتها، ومظلتها، وأن يعترف بفشل هذه الاستراتيجية وضرورة التراجع عنها وعدم العودة إليها في أسسها وشروطها وآلياتها المعروفة.

كما طالبت الجبهة المجلس المركزي بإعادة النظر بسياسية التفرد بالقرار التي أدارت بها القيادة الرسمية الملفات الوطنية، وتهميش المؤسسات الوطنية كما هو حال اللجنة التنفيذية، أو تعطيلها وتعليقاً وتجميداً وتعطيل قراراتها كالمجلس المركزي، الذي كانت آخر جلساته في 5/3/2015، أو المجلس الوطني الذي كانت آخر جلساته في العام 1996.

ودعت أيضًا يناءً على السابق بإعادة بناء استراتيجية سياسية وطنية موحّدة ترتقي إلى مستوى الأحداث الخطيرة، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس ائتلافية تشاركية تعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية الفلسطينية تقوم على أسس ديمقراطية.

وأوضحت أن هذا الأمر يتطلب دعوة لجنة وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الإطار الوطني الجامع لرسم أسس هذه الوحدة وآلياتها وبرنامجها واستئناف الأعمال التحضيرية لتنظيم انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل ضمان الوحدة والشراكة الوطنية.

واعتبرت الديمقراطية أنه بدون هذه المراجعة، ستبقى أية قرارات وأية استراتيجيات يتم التوافق عليها معرضة لأن تبقى على الرف كما جرى لقرارات المجلس المركزي في 5/3/2015.

كما طالبت بتشكيل المرجعية الوطنية الإئتلافية لمدينة القدس وتسليحها بكل المستلزمات الكفيلة بتوفير الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال.

وطالبت المجلس بدعوة الدول العربية والمسلمة لسحب سفرائها من "إسرائيل"، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها حيث وجدت، ودعوتها لمقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس.

وأكدت أهمية تعزيز العلاقة مع الدول الصديقة والمحبة للسلام خاصة تلك التي صوتت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ضد قرار ترمب.