التقى النائب العام المستشار أحمد برّاك، في مكتبه اليوم الاثنين، وفداً تركياً رفيع المستوى، يضم ممثلين عن الاتحاد الدولي للحقوقيين، والمجلس القضائي التركي، والادعاء العام، واساتذة الجامعات الحقوقية، وذلك بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.
وتمحور الاجتماع حول سبل وآليات التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين في المجالات القضائية.
وقدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني، والتي تعنى أيضا بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام، والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية، مثمنا الجهود التي تبذلها الجمهورية التركية في دعم الشعب الفلسطيني في أكثر من مجال، مؤكدا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وفي سياق متصل شارك عدد من أعضاء النيابة العامة بالأمس في ورشة عمل لعرض التجربة التركية في المجال القضائي نظمها المعهد القضائي الفلسطيني وقدمها الوفد الحقوقي التركي، حيث هدفت الورشة لتسليط الضوء على التجربة التركية في القضاء، والنظام القضائي التركي وآليات اختيار وتعيين القضاة، وآلية عمل اكاديمية العدالة التركية في تطوير السادة القضاة وتوزيع عملهم في محاكم الجمهورية التركية بهدف نقل الخبرات وتبادل المعلومات.
