في هذه الأوقات شرع الإطار القيادي في حركة حماس في الخارج والداخل بدراسة جميع الخيارات المتاحة أمام الحركة، في ظل التوقع الكبير في فشل مساعي ضم الحركة في حكومة الوحدة الوطنية التي ينوي الرئيس محمود عباس “أبو مازن ، تشكيلها” من جديد بدلا من حكومة الوفاق التي يقودها الأكاديمي رامي الحمد الله، خاصة وأن المطروح هو تبني الحكومة الجديدة برنامجا سياسيا على عكس السابقة، يقر بشروط اللجنة الرباعية، وأهمها نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل.
المشاورات والاجتماعات بين قيادات حماس وعلى مستوى المكتب السياسي ومجلس شورى الحركة تعقد بصورة متتالية وتدرس كل الخيارات المتاحة وآثارها مستقبلا على علاقة الحركة بالفصائل، وعلى علاقة الخيار المنوي اتخاذه للرد على خطوة حكومة الوحدة حال لم تضم حماس، على المستوى الداخلي.
هذا الأمر يردده أكثر من مسؤول في حركة حماس، إذ بدأت قيادة الحركة منذ الأسبوع الماضي الذي شهد الإعلان عن استقالة حكومة الوفاق بتحليل كل التصريحات القادمة من الجهة السياسية برام الله إلى قطاع غزة.
أبرز خيارات حماس في هذا التوقيت، حسب ما يدور في الاجتماعات والاتصالات بين قادة الداخل في غزة والخارج في الدوحة، يرفع شعار “حكومة غزة”، وهو عبارة عن تشكيل حكومة جديدة تدعو إليها حماس لتشارك فيها الفصائل، غير تلك التي تدعو إليها حركة فتح ومنظمة التحرير في الضفة الغربية، توكل لها مهام إدارة غزة، كما كان الأمر قائم قبل تشكيل حكومة الوفاق في مثل هذا الشهر من العام الماضي، فقد كانت حركة حماس تشكل حكومة يقودها مسؤول الحركة الآن في غزة إسماعيل هنية.
طريقة تشكيل هذه الحكومة ستختلف عن أسلوب التشكيل الذي تتبعه حركة فتح هنا في الضفة الغربية، فحماس تخطط لعقد اجتماع للمجلس التشريعي في غزة، وهو اجتماع يحضره فقط نوابها، ومن هناك يصدر قرار عن هؤلاء البرلمانيين، يعتبر خطوات تشكيل حكومة الضفة باطلة، وذلك في ظل إعلان حركة حماس الامر ذلك بشكل رسمي، ومن ثم يطلب النواب من حركة حماس ومن زعيم كتلتها تشكيل حكومة لإدارة غزة باعتبارها الكتلة الأكبر برلمانيا، في مسعى جديد تريد من خلاله حماس إضفاء الشرعية على حكومتها الجديدة إذا ما بقي خلافها مع فتح على هذا الحال.
وستكون حركة فتح في هذا التوقيت قد شكلت حكومة من خلال منظمة التحرير، تتبنى برنامج المنظمة السياسي الذي يعترف بإسرائيل وبالمفاوضات، وتلتزم بشروط اللجنة الرباعية، خاصة وأن الأمر ترفضه بشده حماس وهي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية.
على العموم ما فجر الخلاف بين الطرفين بشكل كبير هو تصريحات وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، الذي قال الأحد أي قبل يوم من اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة أبو مازن مع الحمد الله لبحث تشكيل حكومة الوحدة بعيدا عن حركة حماس، أن هذه الحكومة ستعترف بشروط الرباعية الدولية للسلام.
وتلت هذه التصريحات أيضا ما يؤكدها من وزير الخارجية الفرنسي الذي التقى الرئيس أبو مازن الاحد، حيث قال انه أبلغه أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تتضمن إلا أطرافا تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية وبالتالي فهي لن تضم حركة حماس.
حماس على الفور رفضت اعتراف أي حكومة فلسطينية بشروط اللجنة الرباعية أو برامج سياسية غير توافقية، وقالت على لسان سامي أبو زهري المتحدث باسمها في قطاع غزة أن أي حكومة فلسطينية تلتزم بأي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقط، وأنه لم يكون لها علاقة باتفاق المصالحة، وأن قيادة فتح تتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة.
"راي اليوم "
