أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول اليوم الثلاثاء أن القوانين التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي باطلة لبطلان الاحتلال أصلًا.

وذكر الغول في بيان صحفي أن ما بني على باطل فهو باطل مشيرًا للقرارين الأخيرين الذين أقرهما الكنيست بالقراءة التمهيدية لمشروع "قانون إعدام الأسرى" والقراءة الثانية والثالثة "لقانون القدس الموحدة".

واعتبر أن هذه القرارات باطلة وعنصرية بامتياز ومخالفة لأبسط القواعد والقوانين والمواثيق الدولية وهي ليست شرعية حتى لو وافق عليها الكنيست الباطل بالإجماع لبطلان الكنيست الاحتلالي نفسه.

وناشد النائب الغول المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وملاحقته وتقديمه كمجرم حرب عنصري لمحكمة الجنايات الدولية مطالبًا بإجباره على إنهاء احتلاله "لفلسطين كل فلسطين".

وأقر الكنيست بالقراءة الأولى مطلع الشهر الجاري تنفيذ عمليات إعدام ضد أسرى متهمون بقتل إسرائيليين.

وينص "القانون القدس الموحدة" على أن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوًا، وليس الأغلبية العادية.

واحتلت "إسرائيل" الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى شطرها الغربي، معتبرة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.