يسلم وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بعد غدٍ الخميس المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، بلاغ فلسطين حول 3 ملفات متعلقة بارتكاب "إسرائيل" لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة العليا لمتابعة الملفات الفلسطينية في المحكمة مصطفى البرغوثي، في تصريح خاص الثلاثاء، "إن البلاغ يشمل 3 ملفات مهمة، وهي الأسرى وجرائم الاستيطان وجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأضاف أن المالكي برئاسة وفد فلسطيني سيسّلم البلاغ الفلسطيني للمحكمة، مشيرًا إلى أن لدى اللجنة مئات القضايا، ولكن ليس من المهم أن يتم تقديم جميعها مرة واحدة، وأن هناك وثيقة كاملة للمحكمة، بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية، تتعلق بالملفات الثلاثة.
وبيّن البرغوثي أنه وبعد تقديم البلاغ الفلسطيني، فإن على المحكمة أن تقرر فتح تحقيق جنائي في هذه الجرائم.
وأكد أن اللجنة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء في تمام الساعة الـ11 صباحًا، للإعلان عن جميع الخطوات التي قامت بها اللجنة فيما يتعلق بالملفات المقرر تقديمها للمحكمة الجنائية.
وشدد البرغوثي على أنه وإذا لم تقرر المحكمة فتح تحقيق جنائي بجرائم "اسرائيل"، فإن الجانب الفلسطيني سيلجأ لطلب رسمي بإجراء تحقيق، لكنه استبعد أن تتهرب المحكمة من فتح التحقيق.
واعتبر أن المهم أن مجرد اتخاذ قرار بفتح تقرير جنائي، فإن الحصانة الدولية لـ"اسرائيل" تسقط إلى الأبد.
ويأتي هذا "البلاغ" في ثلاثة أجزاء "أولها الرسالة الموجهة إلى المدعية العامة التي تؤكد التزام فلسطين في أي تحقيق تبدأ به المحكمة الجنائية الدولية، والجزء الثاني يتضمن وصفا عاما لجرائم الاستيطان والعمل العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وسيتكفل بالدفاع في الملف الفلسطيني مجموعة من المحامين الفلسطينيين ورؤساء منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محامين دوليين تم تكليفهم بمساعدتهم في المواد، بما يتفق مع نصوص القانون الدولي.
