وقع 16 نائبًا أردنيًا مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، طالبوا فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة بين مجلس النواب الأردني والمجلس التشريعي الفلسطيني، للتحقيق فيما نشر عن تسريب أراضي الوقف الأرثوذكسي المسيحي في القدس المحتلة وبيعها لجمعيات استيطانية إسرائيلية.

وقال النائب قيس زيادين المبادر بالمذكرة "رصدنا المعلومات التي نشرت حول تسريب أراضي الوقف الأرثوذكسي المسيحي في القدس، وتابعنا أيضًا الغضب الشعبي الذي رافق زيارة البطريرك ثيوفيلوس إلى بيت لحم، ومن الواضح أننا أمام مشكلة حقيقية".

وأكد زيادين رفض العرب والمسيحيين لتسريب أو بيع أصول وأراض مسيحية إلى الكيان، لكنه أكد عدم علمه بالتفاصيل الدقيقة والحقيقية حول هذه القضية، خصوصًا أن الكنيسة تنفي جميع هذه الادعاءات، "وبناءً على ذلك فإن أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة هي بتشكيل لجنة تقصي حقائق".

أما الخطوة القادمة -بحسب زيادين-فستكون في الضغط على رئاسة المجلس ومتابعته ليستجيب لتشكيل هذه اللجنة، ليتم بعدها التواصل مع المجلس التشريعي الفلسطيني باسم مجلس النواب الأردني، مرجحًا تشكيل لجنة مكونة من أربعة أشخاص من كل طرف.

يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح بتوجيه مذكرة نيابية من قبل أعضاء المجلس عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشأن العام، ويتم الإجابة عليها خلال مدة 14 يوما من تاريخ الإحالة.

وذكر النائب الأردني أن تغيب عدد من النواب في جلسة أمس التي أعلن فيها عن المذكرة حال دون توقيع عدد كبير منهم عليها، لكنه أكد اتفاق عدد كبير من النواب على مضمونها.

وتأتي هذه المذكرة النيابية ضمن الجهود الساعية لكشف حقيقة تسريب أراضي الوقف الأرثوذكسي في القدس، الذي يُتهم به البطريرك ثيوفيلوس الثالث.