أكدت حركة فتح اليوم الخميس، على ضرورة أن تواصل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

جاء ذلك في بيان صحفي عقبت خلاله فتح على قيام الولايات المتحدة الأميركية بإبلاغ وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين بالتزامها بالمساهمة في ميزانية الوكالة بستين مليون دولار من أصل الدفعة الأولى المقررة في العام 2018 وهي مائة وخمسة وعشرون مليون دولار.

وقال بيان الحركة: "إن حركة فتح تؤكد أهمية استمرار "الأونروا" بالعناية بلاجئي فلسطين، بالتزامن مع الاستمرار في الجهود من أجل إحقاق حقوق لاجئي فلسطين في العودة وفي الملكية، خاصة ملكيتهم لأراضيهم وفي التعويض، وهو ما يمكن أن يشكل إسهاماً جاداً في بناء السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف "من المهم هنا التنبيه إلى أن المساهمة الأميركية للأونروا لا تمثل دعماً ولا مساهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي حتى لا تمثل دعماً للشعب الفلسطيني بشكل عام ولا لجهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وهذا الدعم هو لوكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تعنى بلاجئي فلسطين وتحاول التخفيف من محنتهم ومعاناتهم خاصة في مجال التعليم والصحة".

وذكرت الحركة أن الوكالة تقوم بعمل إنساني هام مع ملايين اللاجئين في ساحات عملها الخمس "الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا" وهي تحقق انجازات جدية في مجال التنمية البشرية للاجئي فلسطين.

وجاء في البيان "إن الإجراء الأميركي بطبيعة الحال يقوض عمل "الاونروا" ويلحق بها وبلاجئي فلسطين ضرراً شديداً وسينجم عنه مخاطر حقيقية. وأمام أهمية عمل "الاونروا" وآثار الخطوة الأميركية فإن حركة فتح تعبر عن إدانتها الشديدة لهذه الإجراءات".

واعتبر أن طريقة الابتزاز والضغط التي تتبعها الإدارة الأميركية مع الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق ببرامج لا تروق لـ"إسرائيل" والقوى اليمينية المتطرفة، هو أمر نؤمن أنه مرفوض من حيث المبدأ من قبل المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتابعت فتح "أن المطلوب أساساً للاجئي فلسطين هو إحقاق حقوقهم التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 194، وهو ما عجز المجتمع الدولي عن القيام به حتى الآن بكل أسف لأسباب عديدة منها المواقف الأميركية، وأن تأتي الآن مواقف لحجب حتى المساعدة عن لاجئي فلسطين، لهو أمر بغيض وسيئ للغاية".

وأردفت "نأمل ألا يكون هذا الموقف بداية للتساوق مع الموقف الإسرائيلي المجنون، الذي يحاول استهداف الأونروا كوجود وكعمل وكأنه يحاول عقاب الضحية أو يحاول دفن آثار الجريمة دون إيجاد الحلول اللازمة لها".

ودعت الحركة لضرورة ألا يكون هذا الموقف في إطار تحرك واشنطن السياسي ومحاولات فرض مواقف على الجانب الفلسطيني لا يمكن قبولها في كل الأحوال.