اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات قرار إدارة سجون الاحتلال بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الادارة توفيرها، يمثل قرار قتل لهؤلاء الأسرى بشكل بطئ .
وقال رياض الاشقر الناطق الاعلامى للمركز بأن هناك المئات من الأسرى الذين يحتاجون إلى أدوية مرتفعة الثمن، ولا يمكن بأى حال من الاحوال أن يتوقفوا عن تناولها لأن ذلك يشكل خطورة حقيقة على حياتهم.
مستطرداً بأن حالة هؤلاء الأسرى المرضى سيئة وتتراجع فى ظل تلقيهم الدواء فكيف سيكون حالهم في حال تم ايقاف صرف الدواء لهم بحجة أنه مرتفع الثمن، هذا سيكون بمثابة اعدام لهؤلاء الاسرى ولكن بشكل بطئ .
وأضاف الأشقر بأن سلطات الاحتلال ممثلة بإدارة السجون هي من تحتجز الأسرى وبالتالي هي المسئولة عن توفير كل مستلزماتهم داخل السجون وفى مقدمتها العلاج مهما ارتفع ثمنه، فهى ملزمة بتوفيره، مؤكداً في المقابل بأن الأسير الذى يحتجز وتصادر حريته رغماً عنه، غير مضطر لدفع تكاليف علاجه داخل السجون، وإن رأى الاحتلال بأن علاج الأسير المريض عبئ عليه فليطلق سراحه ليكمل علاجه في الخارج .
وأشار الأشقر الى أن الإحتلال يختلق الذرائع من أجل عدم توفير العلاج اللازم والمناسب للأسرى، وهو أصلاً لا يقدم على هذا الصعيد علاج يناسب أمراض الأسرى وغالباً ما يقدم المسكنات فقط، بينما فى حالات قليلة يضطر لتقديم علاج غالى الثمن لأسرى يعانون من أمراض خطيرة، لذا يجب أن يتحمل الاحتلال نفقات العلاج لأن سبب اصابتهم بالأمراض المختلفة هو الظروف القاسية التي يتعرضون لها داخل السجون .
وطالب الاشقر المنظمات الصحية الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى ووقف سياسة الموت البطئ التي تمارسها بحقهم ، والتي تبقيهم فى حالة الخطورة ، بل وتزيد من معاناتهم وتغلغل الامراض في اجسادهم .
