قال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن مصر تنسق مع إسرائيل في العديد من القضايا رغم انشغالها بالمشاكل الأمنية في سيناء، ومنها إدارة معبر رفح البري.
وأضاف ليبرمان، في حوار مطول أجراه معه أريئيل كهانا الكاتب بصحيفة مكور ريشون: "لدينا اعتبارات خاصة بنا بفتح معبر رفح، متى وكيف ولمن يفتح، رغم أن المصريين يحاولون الظهور كأصحاب القرار في ذلك"، متابعًا : "نسعى لإشراك مصر معنا في الضغط على حماس".
وفي سياقٍ متصل، قال ليبرمان الاستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل أمام حركة حماس في غزة تتركز في ستة بنود أساسية.
وأوضح أن الاستراتيجية الأولى تتمثل باستعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، مشترطاً إجراء أي تغيير في حجم وطبيعة الحالة الإنسانية في القطاع مرتبطاً بهذه القضية، أما الاستراتيجية الثانية فاعتبرها القضاء على كل الأنفاق الهجومية التي حفرتها حماس.
وأضاف: "الاستراتيجية الثالثة تقوم على استكمال الجدار التحت أرضي شرق قطاع غزة لوقف تمدد الأنفاق، والرابعة تقضي بأن الرد على كل قذيفة هاون أو صاروخ يسقط من غزة على إسرائيل يجب أن يستهدف قدرات حماس العسكرية الحساسة، وتدمير مخازن إنتاج الصواريخ، ومنصات الإطلاق.
وتابع ليبرمان: "إن الاستراتيجية الإسرائيلية الخامسة تقوم على تقوية مستوطني منطقة غلاف غزة من خلال دعمهم اقتصادياً".
أما السادسة والأخيرة -بحسب ليبرمان- فهي ضرورة أن تعلم حماس أنه حين يجري الحديث عن إعادة إعمار غزة، فسيكون مقابل نزعه من السلاح، "هذه الصيغة القائمة حاليا لدى إسرائيل".
وقال ليبرمان إن "إسرائيل معنية بإبقاء رؤوس الفلسطينيين في غزة فوق الماء فقط؛ لعدم غرقهم".
واستبعد أن تتنازل حركة حماس عن سلاحها، لكن التعويل الإسرائيلي على أن يثور الناس على حماس في غزة، دون أن تضطر إسرائيل لإعادة احتلال غزة من جديد، وعدم بناء تجمعات استيطانية هناك.
وأضاف: "الفلسطينيون إن أرادوا تغيير ظروف حياتهم الصعبة في غزة، فعليهم أن يحدثوا التغيير المطلوب".
وأردف: لابد لإسرائيل من مخاطبة الفلسطينيين مباشرة، والتوضيح لهم أن بقاء حماس مضر لهم، وبذلك يمكن حرمانها من أهم ورقة تتمتع بها، وهي الدعم الشعبي، ولذلك على إسرائيل أن نشرح لهم أن حماس تنفق ملايين الدولارات على الأنفاق والقذائف الصاروخية، ولا تستخدمها للمشاريع الإغاثية التعليمية والصحية.
وزعم ليبرمان أن حماس أنفقت في 2017 قرابة 260 مليون دولار على المشاريع المسلحة، كما أن إيران أرسلت للحركة وللجهاد الإسلامي قرابة مائة مليون دولار، ورغم جهود إسرائيل لمنع وصول هذه الأموال، لكن الحركة تستخدم طرقا التفافية، وفقا له.