دعا حقوقيون وخبراء عرب ودوليون الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية لحماية مدينة القدس، ووقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر هؤلاء خلال ندوة نظمتها "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" مساء الخميس في لندن، أنه "لولا دعم دول مثل السعودية والإمارات لما اتخذ ترمب قرارًا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".

وقال الصحفي بن وايت إن "القدس تحت الاحتلال استهدفت بإجراءات استعمارية خطيرة ببناء المستوطنات وطرد السكان، وإعلان ترمب القدس عاصمة إسرائيل هو ختم لشرعنة هذه المستوطنات وبناء المزيد منها وجعل الفصل العنصري القائم أمرا واقعا".

من جهته، اعتبر رئيس المنظمة العربية محمد جميل قرار ترمب بأنه باطل لمخالفته القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تعتبر المدينة تحت الاحتلال، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" عبر سنوات الصراع باطلة.

 وعبر عن قلقه بأن هذا القرار إضافة للدعم الأمريكي الكبير طوال سنوات الصراع أعطى "إسرائيل" الضوء الأخضر للتوسع في الاستيطاني في الأراضي المحتلة، واتخاذ مزيد من الإجراءات لضم القدس.

ودعا جميل إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حقوق الفلسطينيين بموجب قرار متحدون من أجل السلام 337.

كما دعا السلطة لأن تكون جادة بملاحقة جرائم الحرب المرتكبة من إسرائيليين، وأن تحيل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على ضرورة اعتراف الدول المساندة للفلسطينيين بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

من جانبه، رأى رئيس "مجموعة أصدقاء فلسطيني في حزب الديمقراطيين الأحرار" الصحفي جونثان فراير "أن ترمب عندما أعلن عن قراره كان يخاطب اللوبي الصهيوني (الإيباك) وليس الشعب الأمريكي، وأن أغلبية دول العالم وقفت صفًا واحدًا ضد هذا القرار بما فيها الدول الأوروبية، ولم يدعم قراره سوى دول ترضخ للمعونات الأمريكية والاسرائيلية".

فيما تحدث رودني ديكسون المرافع القانوني الدولي عن القرار الأخير الذي اتخذته الجمعية العامة في جلستها الطارئة بتاريخ 22 كانون أول (ديسمبر) الماضي بموجب قرار متحدون من أجل السلام، والذي أكد أن القدس محتلة، ووصفه بأنه "غير كاف".

وأضاف "كان بإمكان الجمعية العامة، وهي تحل محل مجلس الأمن أن تتخذ إجراءات عملية كتلك التي اتخذتها في ناميبيا عندما فرضت الجمعية العامة عقوبات اقتصادية وعسكرية على جنوب أفريقيا".

وحث ديكسون الجمعية العامة على الاستمرار في المسار الذي بدأته في كانون أول الماضي بفرض إجراءات عملية لحماية حقوق الفلسطينيين.

من ناحيته، حذر المرافع القانون توبي كادمان من الخطورة التي تشكلها دول مثل السعودية والإمارات ومصر والبحرين على حقوق الفلسطينيين، معتبرًا أن ترمب ما كان ليتخذ مثل هذا القرار لولا دعم هذه الدول.

وعبر عن قلقه من تطور العلاقات بشكل خاص بين ترمب والسعودية والإمارات، معتبرًا أنهم" يشكلون رافعة لتحركات ترمب في المنطقة لضرب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

من جهته، شدد رئيس منظمة "آموس ترست" كرس روز على أن الصمت في الحالة الفلسطينية أضر بحقوق الفلسطينيين، داعيًا إلى استمرار ودعم حركة المقاطعة لـ "إسرائيل" من أجل إعادة حقوق الفلسطينيين.

وأكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات المساندة لكسر حاجز الصمت الذي يلف جرائم "إسرائيل".

أما الخبيرة القانونية الدولية هايدي ديجكستال فقد دعت إلى إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة فلسطين.

وأبدت استغرابها من أن المسؤولين في دولة فلسطين لم يتخذوا هذه الخطوة المهمة، واكتفوا فقط بتقديم معلومات بموجب المادة 15 من اتفاقية روما، وفق تعبيرها.