أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، حادثة قتل المواطن أحمد سعيد برهوم، على يد أفراد من عائلته، كما أفاد بيان صادر عن العائلة. 

وطالبت الهيئة المستقلة في بيانٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه السبت، بمحاكمة مرتكبي "هذه الجريمة".

وحسب متابعات الهيئة، فإنه وعند الساعة 10:45 من صباح يوم أمس الجمعة الموافق 19/1/2018 وصل جثمان المواطن أحمد سعيد محمد برهوم (29 عاماً)، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، وعليه آثار عيار ناري في الصدر كما أفاد تقرير المستشفى، وذلك بحضور عدد من أفراد عائلته، وبعد المعاينة الطبية وإعلان الوفاة، تم تسليم الجثمان لعائلته دون حضور النيابة ودون تحويله للطبيب الشرعي، وقد تم دفنه ظهر أمس.

وذكر البيان أنه حسب إفادات أدلى بها أقرباء المواطن برهوم للهيئة فإن عملية الإعدام تمت في موقع تابع لكتائب عز الدين القسام في منطقة المحررات غرب مدينة رفح، وسبق ذلك احتجازه قبل شهرين لدى كتائب القسام.

وقد أصدرت عائلة المواطن برهوم بياناً ظهر أمس، جاء فيه أنه تم إعدام المواطن المذكور من قبل عائلته بعد تسلمهم إياه من قبل "أمن المقاومة"، وأقدمت العائلة على إعدامه لأنه متورط في نقل معلومات عن قادة من المقاومة أدت لقيام الاحتلال باغتيال ثلاثة منهم وهم: رائد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم أحد أبناء العائلة، بتاريخ 21/8/2014 في مدينة رفح.

وجاء في بيان الهيئة أنه "رغم تأكيدنا على محاسبة من يثبت تورطه في التخابر مع الاحتلال، ويتسبب في زعزعة أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني أو إلحاق أي أذى بأبناء شعبنا، ولا تقلل من ضرورة إنزال أقصى العقوبات بحقه، إلا أنها تشدد أن يتم ذلك وفق القانون ودون المساس بحقوق الإنسان". 

وأشارت الهيئة إلى أنها ترى في إعدام المواطن برهوم على هذا النحو، انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص وهيبة القضاء، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع، وشفوية وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون، تتولى تحديد العقوبة وفق القانون حال ثبوت التهمة.

كما دانت الهيئة احتجاز كتائب القسام، المواطن المذكور والتحقيق معه، دون مراعاة أي من الضمانات القانونية التي يكفلها القانون الفلسطيني، مؤكدةً عدم جواز تدخل أي من أجهزة أمن المقاومة في الشأن الداخلي، باعتبار ذلك يُشكل اغتصاباً لمرافق العدالة، وفقا لها.

وشددت الهيئة على أنها تنظر بخطورة بالغة "لأخذ القانون باليد"، محذرة من تكرار هذه الأفعال "التي تتغول على القانون وتمس حقوق الإنسان، وتهدد السلم الأهلي". 

كما طالبت الجهات المختصة في غزة، للتحقيق في الحادثة، ونشر نتائج التحقيق، ومحاسبة من يثبط تورطه بها؛ تأكيدًا على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وحماية المجتمع الفلسطيني من الآثار السلبية الناجمة عن أي فعل خارج إطار القانون.