قبلت المحكمة المركزية في القدس دعوى قدمتها عائلة إسرائيلية قُتل اثنان من أبنائها، في عملية استشهادية في المدينة، وقعت خلال الانتفاضة الثانية، وتبنت حركة حماس مسؤوليتها، وقرر القاضي موشيه دروري تغريم حماس بمبلغ 2,327,370 شيكلاً كتعويض للعائلة.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني اليوم الثلاثاء أن إحدى الطرق من أجل الحصول على مبلغ الغرامة هي حجز على أموال لحماس وموجودة بحوزة إسرائيل وتسليم المبلغ إلى العائلة.

وأضاف الموقع أن "إسرائيل تحول أموالاً لحكم حماس، الذي يسيطر على قطاع غزة، مثلما تتحول أموالاً إلى السلطة الفلسطينية".

ووقعت العملية الانتحارية في 21 تشرين الثاني العام 2002 داخل حافلة في القدس، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين. وقدمت عائلة كيرا حفيدها إيلان، اللذان قتلا في العملية، الدعوى في العام 2009 ضد حماس.

وطالبت العائلة بتعويض بمبلغ ثلاثة ملايين شيكل "لقاء خسائر مستقبلية كان بإمكان إيلان أن يتقاضاها"، وذلك بعد ادعاء العائلة بأنه كان ولدا عبقريا وكان يتوقع أن يكون لديه أجرا شهريا مرتفعا.

كذلك طالبت العائلة بتعويض إضافي بمبلغ مليون شيكل كتعويض على "الألم والمعاناة" منذ إصابتهما وحتى وفاتهما. كما طالبت والدة إيلان بتعويض إضافي بمبلغ 1.3 مليون شيكل لأنها توقفت عن العمل بسبب عدم تحملها فقدان ابنها، كما أن شقيق إيلان ادعى أنه خسر دخلا وطالب بتعويض بمليون شيكل.

وقبل القاضي دروري الدعوى، واعتبر أنه بما أن حماس لم تمتثل أمام المحكمة، فإن قرار الحكم سيصدر استنادا إلى الدعوى وأدلة المدعين.