تلتئم غداً الإثنين، اللجنة الإدارية القانونية في مدينة غزة، لاستكمال بحث ملفات موظفي قطاع غزة "الذين عيّنتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع".
وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، قد قال في وقتٍ سابق: إنّ "اللجنة الإدارية القانونية ستستكمل باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج".
وأشار إلى الاجتماع الأول للجنة خرج بنتائج إيجابية، وتم تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007.
ونص اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر بين حركتي فتح وحماس الموقع في القاهرة، "على سرعة إنجاز اللجنة الإدارية القانونية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شباط/ فبراير 2018 كحد أقصى".
فيما تضم اللجنة "في عضويتها الى جانب ابو عمرو وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد الرقب.
وفي السياق، قال نقيب الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، إن موظفو السلطة سينظمون وقفة احتجاجية غدًا الإثنين الساعة الحادية عشر صباحاً، رفضاً للتقاعد المبكر، الذي طال عدد من الموظفين العموميين في أبريل الماضي.
