رحبت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي بتقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة العام الماضي، مؤكدة ضرورة محاكمتها على هذه الجرائم.

وطالبة القائمة في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، عقب نشر الأمم المتحدة تقرير اللجنة بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية في "هاج"، لمحاكمة مجرمي الحرب.

وقالت إن التقرير الأممي يشير إلى انتهاك" إسرائيل" للقانون الدولي خلال العمليات العسكرية، ويلمح إلى أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن الوضع الذي أدى لارتكاب جرائم حرب، وإلى حجم الدمار الذي أحدثته "إسرائيل".

وأكدت أنن حجم الاستهتار الإسرائيلي الكبير بالتقرير دليل على عدم قدرتها على إجراء أي تحقيق جدي ونزيه، وتنصلها من المسؤولية عن الجرائم، خاصة وأن جهاز التحقيق والمحاسبة الإسرائيليّ معطوب، ومنحاز للمؤسسة السياسية والعسكرية، ولا يمكنه محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ولا منع تكرارها في المستقبل.

وشددت على أن المطلوب هو تحقيق جنائي مستقل.

وأضافت "الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى الحصار، يسود كافة المستويات الإسرائيلية".

واعتبرت أن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين، وسيؤثران على الأجيال القادمة.

وبحسب التقرير، فإن عملية الاحتلال عام 2014 أحدثت زيادة كبيرة في القوة التدميرية التي استخدمت في قطاع غزة، فقد أطلقت "إسرائيل" أكثر من 6 آلاف ضربة جوية، وحوالي 5000 آلاف قذيفة دبابة  ومدفعية، واستشهد 1462 مدنياً فلسطينياً، ثلثهم أطفال  في العملية التي استمرت 51 يوماً.