طالبت منظمات حقوقية فلسطينية اليوم الإثنين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه.

ودعت ثلاثة منظمات في بيان صحفي مشترك المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل عبر أخذ إجراءات محددة وعاجلة لضمان إطلاق سراح الطفلة عهد التميمي وكافة المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وحث كل من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مجلس حقوق الإنسان ومقرر فلسطين في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بجريمة قتل الشهيد إبراهيم أبو ثريا، وما يترتب على ذلك من إجراءات وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين في ظل الاحتلال.

وطالبت المقرر الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة متابعة ملف قضية الشهيد أبو ثريا بصفتها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار لمواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لم يكن يشكل أي تهديد أمني على قوات الاحتلال التي يفصلها عنه جدار إلكتروني ومئات الأمتار من حدود غزة الشرقية.

وأشارت المنظمات إلى قتل قوات الاحتلال المتعمد للشاب المُقعد إبراهيم أبو ثريا (29 عامًا) شرقي غزة، واعتقال الطفلة عهد التميمي (16 عامًا) من رام الله، بالإضافة إلى اعتقال المقدسية إسراء الجعابيص التي انفجرت أسطوانة غاز في سيارتها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليها قرب حاجز الزعيم، واتهامها بمحاولة قتل جندي إسرائيلي، وما تقاسيه من حالة صحية سيئة نتيجة حروق التهمت 50% من جسدها.

وأكدت أن استهداف الاحتلال المدنيين العزل دون تمييز يكشف عن نية وقصد جنائي واضح في تعمّد إلحاق القتل والدمار، فضلاً عن تعمد بث الذعر والرعب في نفوس المدنيين وإرهابهم دون أي اكتراث لمبادئ القانون الدولي، ولاسيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب، في ظروف لم يتخللها أي تهديد على حياة جنود الاحتلال، ويخالف القوانين والاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية واحترام حقوق الإنسان.

وذكرت أن "الاستخفاف المتواصل من دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

ولفتت إلى أن الاحتلال صعّد عملياته ضد المدنيين العزل بشكل غير مبرر ولاسيما بعد قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

واستغربت المنظمات من استمرار الصمت الدولي والإقليمي والعربي على الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو الأمر الذي منح الاحتلال ذريعة للاستمرار في جرائمه.

وأكدت أن الجرائم الإسرائيلية تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية، كونها تعتمد على أسلوب ومنهج القتل خارج إطار القانون.