أعلن مساعد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المحامي راز نزري، أمس أن دولة الاحتلال تعتزم تقديم صيغة مخففة من قانون التغذية القسرية للمضربين عن الطعام من المعتقلين الفلسطينيين، ذلك حسب صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى انه على عكس الصيغة التي صادق عليها الوزراء في جلسة الحكومة الاسرائيلية في الاسبوع الماضي، فإن الصيغة الجديدة تتضمن التفاهمات التي تم التوصل اليها مع كتلة يش عتيد بهذا الخصوص.
وذكرت الصحيفة أن التغيير الرئيسي في الصيغة الجديدة هو برفع سقف الحالة التي من الممكن ان يتم فيها استخدام التغذية القسرية.
ووفقاً للصيغة الجديدة، فإن استخدام عملية التغذية القسرية تتم فقط في حال "قرر الطبيب ان هناك امكانية فعلية لوقوع خطر كبير على صحة المضرب عن الطعام او عجز خطير لا يُرد خلال فترة قصيرة".
يشار إلى أن نقابة الأطباء الاسرائيلية وجهت انتقاداً لاذعاً لمشروع القانون ودعت الاطباء لعدم التعاطي معه، واعتبرت هذا التعديل لا يشكل تغييراً جوهرياً في مشروع القانون، وانه لا يوجد طريقة لتحديد النقطة التي يتم تحديد الخطر الفوري عندها على صحة المضرب.
