أنهت اللجنة الإدارية أعمالها بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في غزة ورام الله لمعالجة وضع الموظفين في قطاع غزة بشكل عام.

وقال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إن اللجنة القانونية الإدارية أوصت بملء الشواغر واستيعاب من جرى تعيينهم بعد 14-6-2007 حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة، وإمكانيات الحكومة وإنجاز بقية الملفات الأخرى.

وشدد على أن العملية ستكون بشكل متدرج حتى لا نثقل على كاهل الجهاز الإداري في السلطة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أبلغ اللجنة أنه سيعمل في الفترة القادمة من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء ينوي القدوم إلى غزة مع أعضاء المجلس لمتابعة هذه الملفات.

وقررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة فنية خلال الأيام القليلة المقبلة تقوم بالإعداد لملء الشواغر واستيعاب هؤلاء الموظفين وتصنيفهم في الوزارات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم.