حسم البرلمان العراقي اليوم الاثنين الخلاف الذي يجري منذ أسابيع عدة بشأن موعد الانتخابات البرلمانية بالتصويت على إجرائها في 12 مايو/ أيار المقبل.

وأكد مصدر برلماني عراقي أن البرلمان عقد جلسته اليوم، بحضور 170 نائبا، مضيفا أنه جرى التصويت بالإجماع على الموعد النهائي لإجراء الانتخابات.

وأشار المصدر في حديث صحفي، إلى أن البرلمان ألزم الحكومة بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم واعتماد التصويت الإلكتروني، وحصر السلاح بيد الدولة قبل إجراء الانتخابات، وضمان عدم مشاركة الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة في العملية الانتخابية.

وطالب البرلمان بزيادة عدد المراقبين المحليين والدوليين، وتوفير بيئة آمنة بالمدن، وضمان عدم تدخل أي جهات مسلحة في عملية الاقتراع أو الحملة الدعائية للناخبين.

وأكد مجلس النواب أنه سيقوم بمراقبة هذه الإجراءات من خلال لجان مختصة، موضحا أنه بدأ بفقرات مشروع قانون الانتخابات.

إلى ذلك، شدد عضو البرلمان العراقي عن "حركة التغيير" الكردية، أمين بكر على ضرورة إسراع البرلمان بتشريع قانون الانتخابات، وإعادة النازحين إلى مناطقهم من أجل خلق بيئة مناسبة للانتخابات في تلك المناطق، موضحا، في تصريح صحافي، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلزام البرلمان بموعد الانتخابات جاء في الوقت المناسب، لأنه حسم الصراع داخل البرلمان.

وأضاف أن "كتلة التغيير كانت من الداعمين لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في موعدها المحدد"، مشددا على ضرورة الالتزام بالتداول السلمي على السلطة.

وقال عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" عبد الإله النائلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين إن تثبيت موعد الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية قد يدفع باتجاه تمرير قانون الانتخابات قريبا.

وبين في تصريح صحافي، أن "الاتفاق على قانون الانتخابات أصبح أمراً ممكناً بعد تحديد موعد الانتخابات".

وأشار إلى أن اجتماع رؤساء الكتل السياسية، الذي عقد الأحد، انتهى بالاتفاق على تحديد موعد 12 مايو/ أيار لإجراء الانتخابات، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

وأوضح أن "تحالف القوى العراقية" أصرّ على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات (ستة أشهر) مقابل دعم تثبيت موعد الانتخابات.