أطلقت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا يطالب "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي "16 عامًا"، والتي قد تواجه السجن لمدة 10 سنوات.

وناشدت المنظمة في ندائها، أصدقاءها في جميع أنحاء العالم بضرورة مساعدتها لممارسة الضغط العالمي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن الناشطة التميمي دون تأخير.

وقالت "لم تفعل عهد شيئًا يمكن أن يبرر استمرار احتجاز طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهي واحدة من بين حوالي 350 طفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية".

وأشارت إلى أنه يُطلق على الناشطة التميمي اسم "روزا باركس فلسطين"، فلسنوات، تناضل هي وأسرتها بشجاعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها الآن قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب مشادة كلامية مع الجنود الإسرائيليين.

ولفتت إلى أنه في 15 ديسمبر الماضي، احتجت عهد وأسرتها على إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وفي تحول مروع للأحداث، أطلق جندي إسرائيلي النار على رأس محمد ابن عمها "14 عامًا"، من مسافة قريبة، فاستدعت الإصابة عملية جراحية خطيرة، حيث تم إزالة جزء من جمجمته، من أجل إخراج الرصاصة المطاطية.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، واجهت عهد أيضًا الجنود الإسرائيليين، عندما دخلوا فناء منزل عائلتها، ويُظهر شريط فيديو، منذ ذلك الحين، والذي انتشر بسرعة، أن الفتاة غير المسلحة تصفع وتدفع وتركل عسكريين إسرائيليين مسلحين يرتديان ملابس واقية.

وأضاف المنظمة "كان من الواضح أنها لا تشكل أي تهديد حقيقي لهما؛ لأنهما أبعداها بسهولة، لكنها الآن قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهي تعدّ عقوبة غير متناسبة بشكل صارخ".

وبحسب المنظمة، ففي 19 ديسمبر، داهم الجنود الإسرائيليون منزل عهد أثناء الليل، وألقوا القبض عليها، وتواجه الآن تهمًا بالاعتداء على الجنود، وإعاقة عملهم، والتحريض على العنف. 

وأوضحت أنه خلال الاحتجاز، أُخضعت للاستجواب بصورة عدوانية، وأحيانًا أثناء الليل، وُوجهت التهديدات ضد أسرتها، وبات مثولها أمام محكمة عسكرية إسرائيلية وشيكًا، ما يوجب الحشد والتحرك بسرعة وبفعالية.

وطالبت بالإفراج بضمان عدم تعرض الأطفال الفلسطينيين للاحتجاز أو السجن إلا في "الحالات الضرورية بشكل واضح، وبشكل متناسب، وكإجراء لا بديل، عنه ولأقصر فترة زمنية مناسبة".