أفادت صحيفة هآرتس بأن الائتلاف الحكومي يعمل على إعادة دفع قانون المؤذن، الذي يحد من استخدام المكبرات في المساجد.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة الدستور والقانون في الكنيست أول نقاش حول طرحه للقراءة الأولى، يوم الأربعاء القادم.
وتمت الموافقة على مشروعي القانون المتعلقين بالموضوع في القراءة الأولى في آذار الماضي، بتشجيع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن لم يتم دفعهما منذ ذلك الحين.
وقد طرحت الحكومة الاسرائيلية تحفظين هامين يقيدان دفع القانون ، الأول هو تعيين فريق وزاري لإعداد صيغة موحدة لمشروعي القانونين الخاصين اللذين وافقت عليهما الكنيست ، أما الثاني فهو مطلب اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع الموافقة على الصيغة الجديدة، قبل عرضها للتصويت في لجنة الدستور والقانون وفي الهيئة العامة.
ومن اجل دفع مشروع القانون العالق، بادر رئيس اللجنة، النائب نيسان سلوميانسكي، إلى عقد الجلسة القادمة لمناقشة القانون.
وقال إن "المناقشة لن تجرى بالضرورة من اجل التصويت على النص بل لتحفيز الحكومة على دفع القانون".
وانتقد النائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) بشدة هذه الخطوة قائلا: "هذا التحالف لا يفوت أي فرصة لإشعال النار وغرس إصبعين في أعين الجمهور العربي ، سنفعل كل شيء لمنع التقدم التشريعي لهذا القانون الغبي والمروع ، لا شك في أننا سنجري حوارا مع الأحزاب المتدينة في هذا السياق".
