أنهت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، المرحلتين الاولى والثانية " التسجيل والمقابلات" من مشروع تحرير الشهادات مقابل التطوع، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة التعليمية في تكافل المرحلة الثالثة من المشروع، وذلك بالتفاوض مع الجامعات الوطنية للإتفاق على نسبة الحسم، من الديون المستحقة على الخريجين.   

وقافلت لجنة "التكافل" في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إن اللجنة التعليمية بصدد نشر قائمة على موقعها الرسمي من المتقدمين للمشروع ممن لم تنطبق عليهم المعايير مع الاسباب ولم تصدر لهم استمارات للمقابلة وفق الشروط التي أعلنت عنها "تكافل" مع انطلاق المشروع.

وتسعى اللجنة من ذلك إتاحة الفرصة للمتظلمين تأكيد صحة بياناتهم وفق المعايير التي أعلنتها تكافل في وقت سابق، وأهمها، أن يكون المتقدم قد حصل على إفادة تخرجه من الجامعة.

وأكدت على أن مساعيها مستمرة لإعطاء فرصة كاملة للمتظلمين بتقديم إثبات التخرج في مدة أقصاها ثلاث أيام من تاريخ نشر قائمة الذين لم يتم استدعائهم للمقابلة وفق قاعدة بيانات المتقدمين لذلك نأمل من الاخوة الذين تقدموا خلال فترة التسجيل ولم يتم استدعائهم للمقابلة متابعة موقع التكافل خلال الأيام القادمة. 

وأشارت إلى أنها ستعمل على تغطية مايتبقى على الخريج من رسوم غير مدفوعة أو مؤجلة، يستثنى من ذلك القروض.

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية و"التكافل " الاجتماعي أنها استقبلت جميع طلبات الخريجين المتقدمين من جامعات المحافظات الشمالية "الضفة الغربية"، وتعمل “تكافل" على معاينة طلباتهم من خلال اللجنة التعليمة وفق ذات الالية المتبعة مع المتقدمين من المحافظات الجنوبية. 

وقد بلغ عدد المتقدمين لمشروع تحرير الشهادات مقابل العمل مايقارب 13096 مسجل، من الجامعات الوطنية كافة، على الدرجتين التعليميتين " البكالوريوس-الدبلوم المتوسط “يستثنى منهم خريجي، الماجستير والتأهيل التربوي، والدبلوم المهني. 

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، هي لجنة فصائلية تشكلت 2011 من حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وتنفذ مشاريع إنسانية إغاثية تنموية في قطاع غزة، بتمويل من برنامج الإغاثة المصرية الإماراتية.