بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، مع ممثل هولندا لدى فلسطين، رئيس مجموعة دعم قطاع العدالة في فلسطين السفير بيتر موليما، المستجدات في قطاع العدالة وخطة الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير قطاع العدالة.
وأشاد وزير العدل بموقف مملكة هولندا والاتحاد الأوروبي الداعم لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية والالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس، وتصويت هولندا الايجابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العدالة والشرعية الدولية.
وأكد أهمية الدعم والمساعدة الذي يقدمه الجانب الهولندي والمانحين لتطوير قطاع العدالة، مشيرا إلى أهمية ربط كل الاستراتيجيات المقدمة التي تعكس الأولويات الوطنية مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة.
وقال: "نسعى أن تكون وثيقة الاتحاد الأوروبي منسجمة مع السياسات الوطنية وخطتنا لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية".
من جانبه، أشار موليما إلى أن الاتحاد الأوروبي حضر وثيقة سياسات وخارطة طريق للمانحين بعد حوار وتشاور مع كافة اركان قطاع العدالة ومن خلال الاطلاع على الخطة القطاعية لقطاع العدالة، وسيتم تقديمها ومناقشتها، مؤكدا استمرار المانحين والجانب الهولندي في دعم وزارة العدل وقطاع القضاء.
وأبدى السفير الهولندي الاستعداد لتقديم أي مساعدة لتحضير الخطط التنفيذية للقطاعات.
