فتحت وزارة القضاء الإسرائيلية تحقيقا جنائيا ضد أحد محققي الشاباك، وذلك بشبهة "ارتكاب أفعال ممنوعة أثناء عملية عملانية".

وكانت الوحدة المشار إليها قد امتنعت عن التحقيق في مئات الشكاوى حول التعذيب في التحقيق. وبحسب صحيفة "هآرتس" فقد تم فتح التحقيق في العام الماضي، ويتصل بتحقيق ميداني أجراه أحد محققي الشاباك عام 2015.

يشار إلى أن فتح تحقيق جنائي ضد أحد عناصر الشاباك يتطلب مصادقة "الوحدة لاستيضاح شكاوى معتقلي الشاباك" و"الوحدة للتحقيقات مع أفراد الشرطة".

كما نقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد تدخل بنفسه في هذه القضية.

وبحسب الصحيفة، فإن الشكوى ضد المحقق لم تكن من قبل "اللجنة ضد التعذيب"، وهي الهيئة المركزية الناشطة في هذا الشأن.

وأكدت وزارة القضاء فتح التحقيق الجنائي في أعقاب شكوى قدمت قبل أكثر من عام، ولكن الوزارة امتنعت عن الإجابة على أسئلة صحيفة "هآرتس" بشأن "من قدم الشكوى، وبأية أفعال تتصل، وما هي الشبهة ضد المحقق، ولماذا تقرر تحويل الاستيضاح إلى تحقيق بعد فترة طويلة من الحادث".