أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قرار ما تسمى محكمة العدل العليا الاسرائيلية، اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم لتخفيض محكومية الأسيرة إسراء جعابيص بعد ان كانت اجلت القرار قبل نحو اسبوعين.
وأكدت الشبكة في بيان لها أن على الجهات الدولية التدخل لتوفير حماية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال أمام الاستهتار الاسرائيلي بحياة الانسان، وتصاعد عمليات القمع اليومي بحقهم.
وقالت الشبكة: "وما حالة جعابيص إلا دليل واضح على مدى الانتهاكات المتصاعدة بحق الاسيرات على وجه الخصوص، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من قبل المؤسسات الحقوقية والانسانية لانقاذ حياة الأسيرة جعابيص، والضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارستها المنافية للقانون الدولي واتفاقات جنيف بحقهم بشكل فوري".
وتابع البيان: "أن ماجرى من مسرحية اليوم خلال المحكمة يؤكد مدى توزيع الأدوار بين مختلف أذرع الاحتلال الأمنية أو السياسية أو القضائية، وهي كلها أدوات لالحاق الأذى والدمار بالإنسان والأرض الفلسطينية، وما اكذوبة القضاء والقانون المزعومة الا ورقة توت تستر عورة حكومة الاحتلال التي تشرع يوميا عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتجميل صورته امام العالم وهو ما يتطلب مقاطعة المحاكم، خصوصا في الحالات التي يمكن استغلالها من قبل سلطة الاحتلال للتغطية على جرائمها بحق الأسر"ى.
وأشارت الشبكة في بيانها بشكل خاص للاوضاع الاعتقالية لاربع وثلاثين أسيرة يقبعن في معتقل هشارون الاحتلالي ضمن اكثر من 67 أسيرة يعشن أوضاعا اعتقالية بالغة القسوة في ذروة فصل الشتاء من نقص الاغطية، وحرمان الزيارة، والاعتقال مع سجينات جنائيات يهوديات، ومنع الفورة، والاعتداء اليومي المباشر اللفظي والجسدي، من بينهن ثماني اسيرات قاصرات "دون الثامنة عشرة سنة" .
وشدد البيان على أهمية العمل على إطلاق حملات دولية للدفاع عن الأسرى مع تصاعد القوانين العنصرية بحقهم ومن ضمنها قانون إعدام الأسرى، مطالبا بارسال لجان تحقيق دولية بمقدورها زيارة السجون للوقوف عن كثب على الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى، والعمل لكف يد ادارات السجون تجاههم، سواء عبر عمليات القمع اليومي، أو عبر سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها بحقهم.
وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على اهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية وتكامل العمل وفق استراتجية موحدة للعمل على انقاذ الاسرى والدفاع عن قضيتهم العادلة امام المحافل الدولية كافة، والعمل على توسيع الحراك على المستوى المحلي بشكل خاص ونقل الملف للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن جعابيص "32 سنة" تقضي حكما مدته 11 سنة وهي من جبل المكبر بالقدس المحتلة، وأم لطفل وتعرضت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 لحادث سير أدى الى انفجار بالون الهواء في مركبتها، وأصيبت إثر الحادث بعدة حروق أصابت اكثر من 60% من جسدها، ووجهها وغيرت من ملامحها اضافة لفقدانها اصابع يدها.
