جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية التأكيد على "الخطوط الحمراء" لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، مطالبا برفع "فوري" للعقوبات في حال التوصل إلى اتفاق ورافضا إي تفتيش دولي لـ"مواقع عسكرية" إيرانية.

قال التلفزيون الرسمي إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي استبعد تجميد أنشطة إيران النووية الحساسة لفترة طويلة وقال إن جميع العقوبات المفروضة على البلاد يجب أن ترفع على الفور. وتريد القوى العالمية الست وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة من إيران الالتزام بوقف أنشطة نووية حساسة لمدة عشر سنوات على الأقل في إطار اتفاق نووي تأمل التوصل إليه بحلول 30 يونيو/حزيران الجاري. وتعرض القوى في المقابل تخفيف العقوبات التي أضرت بالاقتصاد الإيراني بشدة.

وقال خامنئي في خطاب بث على الهواء مباشرة "تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاما أمر غير مقبول". وهناك عقبتان رئيسيتان أمام التوصل لاتفاق نهائي وهي النزاع بشأن مدى الشفافية التي ينبغي أن تبديها إيران لتهدئة الشكوك في أنها تسعى سرا لتطوير قنابل نووية بالإضافة إلى توقيت ووتيرة تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقال خامنئي "يجب رفع كل العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي والكونغرس الأمريكي أو الحكومة الأمريكية على الفور عندما نوقع اتفاقا نوويا".

وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في مزاعم غربية بأن إيران تسعى لتصميم رأس حربي نووي. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإنها تتعاون مع الوكالة لتبديد أي شكوك.

وعبر خامنئي عن ثقته في فريق التفاوض الإيراني لكنه كرر الموقف المتشدد للقادة العسكريين الإيرانيين واستبعد أيضا إجراء تفتيش دولي لمواقع إيران العسكرية. وذلك عقب إقرار البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء مشروع قانون يحظر دخول مفتشي الأمم المتحدة إلي المواقع العسكرية الإيرانية أو أي لقاءات مع العلماء الإيرانيين. وتقود فرنسا مطلب للقوى العالمية بحث إيران على تكثيف التعاون مع الوكالة الدولية في حال أرادت التوصل لاتفاق نهائي. وقال مسؤول فرنسي كبير أمس الثلاثاء إن إجراءات التحقق والسماح بدخول المواقع العسكرية يمثلان "الصعوبة الرئيسية" أمام إبرام اتفاق.