تقدم ثلاثة محامين عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام جنينة ببلاغ للنائب العام، متضمنًا رواية جنينة بشأن الاعتداء عليه صباح اليوم السبت، ومحاولة اختطافه من مجهولين في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وقال البلاغ الذي تقدم به المحامون: "ناجي دربالة وعلي طه وزياد العليمي إن "سيارتين حاصرتا السيارة التي يستقلها جنينة في طريقه لقاعة المحكمة، وخرج منها عدد من الأشخاص حاولوا اختطافه واقتياده لداخل إحدى السيارتين، وعندما قاوم وحاول المارة إنقاذه، اعتدى عليه مستقلو السيارتين بالعصي والأسلحة البيضاء والشواكيش التي كانوا يحملونها معهم بالسيارة".

وذكر العليمي "برلماني سابق" على صفحته الشخصية أن ثلاثتهم قدموا بلاغا بالشروع في الاختطاف والقتل ومنع جنينة من تلقي العلاج، وأن النائب العام أخبر بأن الأمر محل تحقيق.

ونقل المحامي علي طه عن زوجة المستشار جنينة أنه ظل ينزف فترة وهو في القسم، ومُنع إسعافه، ووجّه طه تهمة القتل العمد لمحتجزيه دون السماح بإسعافه.

وأدى الاعتداء على جنينة إلى إصابته بجروح خطيرة في وجهه وأنحاء جسده، وذلك أثناء توجهه للمحكمة للطعن على قرار استبعاده من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة للدستور.

وكان جنينة استُبعد من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عقب تصريحات قال فيها إن فاتورة الفساد بمصر ستمئة مليار جنيه "34 مليار دولار".

وينص الدستور المصري على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عزل رئيس الجهاز الذي يراقب أداءهما.

واختار المرشح السابق لرئاسة الجمهورية سامي عنان المستشار جنينة نائبًا له في حملته الرئاسية لشؤون مكافحة الفساد، وذلك قبل أن يجري اختطاف عنان وإخفائه، عقب بيان للقوات المسلحة بعدم أحقيته في الترشح.

ويسود اعتقاد لدى قطاعات من المصريين بأن "أجهزة أمنية ربما تكون وراء الاعتداء على جنينة، تأديبًا له لتجرئه وانتقاده فساد النظام، ثم التجرؤ والتحاقه بحملة مناوئة لحملة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الانتخابية".

لكن مصدرًا أمنيًا صرح لجريدة الشروق القاهرية أن جنينة "أصيب في اشتباك مع مواطنين آخرين بعد أن صدمهم بسيارته".