قالت القاضية الأمريكية، ماري مكغيوان ديفيس، التي ترأس لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي، إنه "لا يمكن إلقاء قنبلة طن من مواد متفجرة على أحياء سكنية مكتظة، هناك حاجة بتغيير السياسة الإسرائيلية".
وقالت ديفيس لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه "يتوجب على إسرائيل أن تفحص من جديد سياسات استخدام القوة العسكرية، التي أدت لدمار غير مسبوق في قطاع غزة وتسببت بمقتل أكثر من 2200 شخص".
وأكدت أن طاقم التحقيق استخدم العديد من المواد التي كانت إسرائيل ترفعها على شبكة الانترنت والمواد التفسيرية المستخدمة خلال الحرب، مشيرة الى أن "الموقف الإسرائيلي معروض في تقريرنا".
وأضافت القاضية مكغيوان ديفيس "وظيفتنا لم تكن أن ندير تحقيقاً أخلاقيًا، بل فحص فيما إذا ارتبكت انتهاكات للقانون الدولي، لم نحاول أن نوازن ولا بأي شكل من الأشكال الأمور، وإنما فحصنا ما فعله كلا الطرفين، لا نقارن بين حماس وإسرائيل، فحصنا ما حدث وكيف تتماشى الأمور مع القانون الدولي، القانون هو الذي يضع الطرفين على نفس المستوى ونحن نعمل بحسب القانون".
وقالت ديفيس في بيان "إن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".
وتحدث التقرير عن القوة التدميرية التي استخدمها جيش الاحتلال في غزة، حيث شن أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلق حوالي 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العدوان الذي استمر 51 يومًا، كما وأن ثلث ضحايا العدوان هم من الاطفال.
وأحصى التقرير 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر، في هجوم على المباني السكنية خلال العدوان، ما أدى الى استشهاد 742 مواطناً.
كما وأشار التقرير، إلى استشهاد مئات من المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، خاصة من النساء والأطفال، مرفقًا بشهادة لأحد أفراد عائلة النجار بعد غارة أدت الى استشهاد 19 من أفراد عائلته في خانيونس في 26 من تموز/يوليو الماضي، وقال الرجل "كلنا متنا في ذلك اليوم حتى من بقوا على قيد الحياة".
