أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو اليوم الأحد، بأن محافظات القطاع شهدت العام الماضي "3255" حالة طلاق بزيادة بلغت 3.5% عن العام الذي سبقه الذي كانت فيه حالات الطلاق "3368".

وقال الجوجو خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام في غزة، إن المحاكم الشرعية في محافظات القطاع أنجزت أكثر من 315 ألف معاملة خلال 2017.

ويعاني قطاع غزة منذ 12 حصارًا إسرائيليًا مشددًا ما أثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين، فيما تضاعفت الأزمة الإنسانية نتيجة الإجراءات العقابية التي يفرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على القطاع منذ بداية أبريل الماضي.

وبلغ مجموع المعاملات المقدمة لمحكمتي الاستئناف الشرعية بفرعيها في غزة وخانيونس (1499) حالة، تنوعت بين دعاوى قضائية وتنفيذية، إضافة إلى القرارات الإدارية والميراث، وقد تم إنجازها جميعاً.

وأضاف أأن إجمالي عدد حالات الزواج للعام 2017 بلغ (173.67) بتراجع نسبة 10.8% عن العام 2016 حيث بلغت (19.248)، وكان لمدينة غزة النصيب الأكبر منها، مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ووصف الجوجو هذا التراجع بالخطير والذي ينعكس سلباً على المجتمع، واصفاً إياها بالعنوسة المركبة بسبب الفقر والبطالة وقلة المال ما جعل عزوف الشباب عن الزواج، داعيا إلى حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.

وتابع الجوجو أن عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة العليا الشرعية وصل إلى (692) معاملة، أنجزت جميعها ولم يتم تدوير أي منها إلى العام 2017.

وفي سياق سرده لتفاصيل المعاملات، أشار الجوجو إلى المعاملات المقدمة إلى المحاكم الابتدائية وبلغت (309.136) معاملة.

وبلغ عدد الدعاوي المرفوعة 15.547، أنجز منها 12.840 معاملة، مشيراً إلى 1.583 معاملة تم تدويرها إلى العام 2018م، بنسبة إنجاز (95.3%).

وذكر أن "الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري مما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم انخفاض عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي.

وبيّن أن عدد حالات الطلاق للعام 2017  بلغ (3255)  وهو ما يعد نقص بالمقارنة في العام المنصرم  حيث كانت النسبة (3368) كان النصيب الأكبر من الحالات في مدينة غزة وبواقع (1214حالة) بزيادة 24 حالة عن العام الماضي، تليها شمال غزة (606 حالة)، والوسطى (579 حالة)، ثم خان يونس (446 حالة) ورفح أقل بنسبة (410 حالة).

وأشار الجوجو إلى أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري  تعاملت مع (1.575 حالة) إذ قامت بالإصلاح وفض الإشكالات والمنازعات بين الأزواج والأسر بالإضافة لتنظيم اتفاقيات، واصفاً إياها بعصب القضاء الشرعي.

واعتبر الجوجو ارتفاع المعاملات في المحاكم إنجازا كبيرا يضاف إلى الهيئة العليا للقضاء على الرغم من قطع الرواتب والتضييق على العاملين في القضاء.

وختم الجوجو لقاءه الصحفي بسرد تفاصيل المعاملات التي تختص بالشأن الأسري، وبلغ عددها (1.575) حالة أنجز منها (1.570) حالة وتم تدوير الحالات الأربع المتبقية لعام 2018.

وعن معاملات التنمية أشار إلى أن عدد المعاملات بلغ (744 معاملة ) لصالح الأيتام، كما أنجزت الشئون القانونية والأمور الفقهية عدد (1323 ملف)  منها تدريب 751 محامي و تخريج 293 محام وتجديد 459 رخصة مزاولة .

وطالب الجوجو المجتمعات الدولية والجهات الرسمية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل الاجتماعية بشكل مباشر.