أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار كارثية الأوضاع على مختلف نواحي الحياة في قطاع غزة مع قرب مرور عام على العدوان الإسرائيلي المُدمر الصيف الماضي والذي أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف وتدمير البني التحتية وآلاف الوحدات السكنية والمنشآت الصناعية والتجارية والتعليمية دون بدء حقيقي للاعمار.
وقال الخضري " بلغة الأرقام الوضع مخيف جداً فأكثر من 70% ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر وهي نسبة تزيد تدريجياً مع استمرار آثار العدوان، بينما تجاوزت معدلات البطالة الـ 50%، فيما يعتمد أكثر من مليون مواطن على المساعدات الدولية والإغاثية في ظل عدم وجود فرص عمل أو دخل ثابت لهم، وأن معدل دخل الفرد اليومي دولار واحد يومياً".
وأضاف الخضري " تواصل إسرائيل إغلاق معابر غزة الإنسانية باستثناء معبرين ولا تسمح إلا بدخول بعض الاحتياجات والمساعدات الأساسية وتفرض قوائم ممنوعات تزيد بشكل دائم، في خرق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية".
وشدد على أن ما تُدخله إسرائيل من مواد البناء لا يلبي سوى 15% من حاجة غزة بسبب آليات الدخول البطيئة جداً والتي لم تبني منزلاً واحداً دمر بالكامل خلال الحرب التي دمرت ٦٠ ألف وحدة سكنية.
وأضاف الخضري " غزة خلال سنوات الحصار زاد عدد سكانها حوالي أربعمائة ألف نسمة وهؤلاء مطلوب أن تتطور كل الخدمات لهم من مسكن وصحة وتعليم وكهرباء وشوارع ومياه وصرف صحي، وهذا لم يحدث بفعل الحصار بل ازداد الوضع سوءاً وتعقيداً، خاصة مع ثلاث حروب مُدمرة".
وأكد أن أي حلول جزئية لن يكون لها أي مردود حقيقي، ولا بد من رفع الحصار بشكل كامل وربط غزة بالضفة الغربية من خلال الممر الأمن، داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق ذلك.
وقال "الحصار لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي لأنه يمس بحاجات السكان ويقيد حركة الأفراد والبضائع ويسبب تراجع في مستوى الخدمات ويزيد من معدلات الفقر والبطالة وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، ويتسبب في كوارث حقيقية في جودة الاحتياجات الإنسانية وأهمها المياه والكهرباء والصرف الصحي".
ودعا الخضري إلى ضرورة التحرك العربي والإسلامي والدولي تجاه تعزيز صمود قرابة مليوني مواطن يعيشون في غزة والسعي الحقيقي لرفع الحصار وآثار العدوان عنهم وفتح المعابر وتسهيل مرور مستلزمات ومواد البناء بكميات كافية ودون إعاقة.
