رفعت جمعيات وأحزاب سياسية بحرينية الْيَوْمَ الاثنين، عريضة باسم شعب البحرين الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، أكدت خلالها على غضب ورفض شعب مملكة البحرين لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشددت في عريضتها على أن القدس مدينة عربية محتلة وهي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني ولدولته المستقلة.

وقام وفد من الجمعيات  السياسية بالمملكة بتوجيه العريضة الى مكتب الأمم المتحدة الاقليمي لدول الخليج العربي في مملكة البحرين، تسلمها نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، السفير أمين الشرقاوي.

وسلم وفد الجمعيات البحرينية نسخة من العريضة للسفير خالد عارف، مؤكدين على موقف شعب البحرين الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس.

ووقع على الوثيقة 7 جمعيات سياسية هي: المنبر الوطني الإسلامي، والتجمع العربي الدستوري، والوسط العربي الاسلامي، والصف الاسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية، ومناصرة فلسطين، والجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.

وجاء في العريضة: "نحن أبناء الشعب البحريني وكافة مؤسساته من جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وكافة قواه الحية الموقعين على هذه الوثيقة، نرفع الى الأمم المتحدة إدانتنا ورفضنا لقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مطالبين هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها بما فيهم  مجلس الأمن بتحمل مسئولياتهم التاريخية والإنسانية والأخلاقية والقانونية واحترام كافة القرارات الدولية بهذا الشأن".

وأكدت العريضة: "إن القدس المحتلة التي ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني منذ عقود لا ينبغي أخلاقياً ولا يجوز قانوناً التخلي عنها من جانبكم بل يجب التصدي للقرار الباطل وغير القانوني وغير المعترف به على الصعيد الدولي الصادر من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، والذي يمثل اعتداءً صارخاً على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتاريخية بمدينة القدس المحتلة، وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين".

وقالت الجمعيات السياسية خلال العريض: "إن رفض التطبيع بكافة أشكاله وصوره ومقاطعة الكيان الصهيوني هو أحد الثوابت الشرعية والوطنية للشعب البحريني، وإن أي خروج عنه هو جريمة كبرى بحق الدور التاريخي المشرف للملكة قيادةً وشعباً تجاه القضية الفلسطينية وهو خروج عن الإجماع الشعبي البحريني والعربي والإسلامي".

وأضافت: "إن ما أقدمت عليه إدارة الرئيس دونالد ترمب يناقض ما أسست عليه الأمم المتحدة وما تدعو اليه الولايات المتحدة علناً، فهو يساهم في انتشار العنف وفتح المنطقة لمزيد من الحروب والاقتتال ويبتعد بها عن السلم، وهو يعني بما لا يدع مجالاً للشك ان الجانب الأمريكي أثبت انه غير صالح ليكون طرفاً في أي عملية سلام في المنطقة العربية، ومع وعينا الكامل بانحيازه للحركة الصهيونية في فلسطين العربية ودعمه اللامحدود للاحتلال، إلا انه أفصح عن ذلك علناً وأمام الجميع وتحول بذلك الى طرف في النزاع العربي مع الصهيونية العالمية".