دعا وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم، إلى ضمان وتعزيز ثقافة الحقوق القانونية للقاصرين الفلسطينيين، والذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة بفعل الاحتلال أثناء اعتقالهم وتوقيفهم، مؤكداً على أهمية توظيف البعد التوعوي في هذا المجال؛ خاصةً في ظل معاناة الأطفال والطلبة المتواصلة نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمكتبه، اليوم الاثنين، بوفد من جمعية مساءلة العنف ضد الأطفال؛ ضم مديرها العام صيام نوارة والد الشهيد نديم، ومسؤولة العلاقات العامة عايدة دبور، ومنسق تكنولوجيا المعلومات محمود خروب، ومنسق الإعلام عادل غيظان، فيما حضر اللقاء من جانب الوزارة: الوكيل د. بصري صالح، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، والقائم بأعمال مديرة دائرة الكشافة والمرشدات سحر مجدوبة، والقائم بأعمال مديرة دائرة العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح.
وجدد صيدم تأكيده على حرص الوزارة بمتابعة ملف العنف ضد الأطفال عبر الجهات المختصة وتوثيق اعتداءات الاحتلال بحق الطلبة والمؤسسات التعليمية، مؤكداً استعداد الوزارة لتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأهلية الناشطة في هذا الميدان والعمل على فضح الانتهاكات عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية المختلفة.
من جهته، أطلع نوارة الوزير صيدم على مخرجات البرنامج الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع الوزارة في عديد المدارس، والذي يستهدف تعزيز ثقافة اللاعنف، والتوعية الحقوقية للقاصرين في صفوف الطلبة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحات تستحق الاهتمام على مستوى المؤسسات المعنية، لا سيما وأن مخرجاته عكست مدى الحاجة إلى تفعيل الأبعاد التوعوية والتثقيفية في المحاور التي يتضمنها.
وشدد نوارة على ضرورة التركيز على توثيق الانتهاكات الاحتلالية بشتى الوسائل، وتوفير المعدات والأجهزة الحديثة التي من شأنها خدمة هذا الغرض، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الوزارة للدفاع عن حقوق الأطفال وتوعيتهم، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والجمعية في العام الماضي كان له بالغ الأثر في خدمة الغايات والمنطلقات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توسيع نطاق البرنامج الذي تنفذه الجمعية ليطال العديد من المدارس، وضمان تطبيقه في المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال والاستيطان وتلك المحاذية لجدار الضم والتوسع وفي المناطق المصنفة "ج" وغيرها.
