بدأ عدد من الخبراء بمعاينة مقبرة القسّام في بلد الشيخ المهجّرة في قضاء حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، وفحص المساحات التي توجد فيها أماكن قبور الموتى الثلاثاء، وذلك استمرارا لمتابعة ملف مصادرة مقبرة القسّام.
وقالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، إن "شركة كيرور أحزكوت تقول إنها اشترت جزءًا من مقبرة القسّام من ما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل" أو سلطة تطويرها، باتفاقية أولية في سنوات الخمسين وباتفاقات تلتها في سنوات لاحقة، وأإّ الجزء الذي قامت بشرائه خال من القبور مما يُشرعن الصفقة".
وأكدت الميزان المُترافعة عن متولي حيفا في الملف، على أنه "بعد مسح شامل قامت به ميزان، تأكد أنّ القبور موجودة بكل مساحات المقبرة الأمر الذي يبطل صفقة البيع المزعومة ويلغي ادعاء الشركة".
وكانت محكمة الصلح في "الكريوت" قد قررت بتاريخ 30.11.2017 تأجيل البت بمسألة أرض مقبرة القسام إلى موعد لاحق وتعيين خبير آثار وآخر شرعي، على أن يقوم الاثنان بفحص وجود القبور في الجزء المُختلف عليه (الذي اشترته كيرور أحزكوت).
ويدور الحديث عن 15 دونمًا تدعي الشركة المذكورة أنها اشترتها من أصل 47 دونمًا، مساحة المقبرة الكليّة.
وفي السياق ذاته، أكد متولو وقف حيفا أنّ أراضي الوقف لا تُشترى ولا تُباع وأنّ الصفقة المذكورة باطلة ومشبوهة"، وشددوا على أنّ "مهمة تحرير وقف حيفا من محاولات الاستيلاء عليه مستمرة.
وقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان دعوى قضائيّة إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد "دائرة أراضي إسرائيل" تطالب فيها بإعلان بطلان أو إلغاء اتفاقيات بيع المقبرة والتي بموجبها تمت صفقة بيع أرض المقبرة للشركة التجارية على أساس أن هذا القسم من أرض المقبرة خال من القبور استنادا إلى فتوى صادرة من المحكمة الشرعية في عكا آنذاك.
