قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل طلباً للمصادقة على تمديد أوامر الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر بحق الشابين معتصم محاميد (25 عاما) من قرية معاوية وأحمد بلال مرعي (23 عاما) من عرعرة في منطقة وادي عارة.

وجاء تقديم الطلب بعد مضي 6 أشهر على اعتقالهما الإداري، في حين أطلق سراح المعتقل الإداري أدهم ضعيّف (30 عاما) من عرعرة الأحد.

وأفاد مدير مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان في الناصرة المحامي عمر خمايسي، والتي تترافع في ملف المعتقلين محاميد ومرعي أن وزير الجيش ليبرمان أصدر بتاريخ 25/1/2018، قراراً بتمديد الاعتقال الإداري للأسيرين الإداريين معتصم محاميد وأحمد مرعي، وذلك قبل أيام من انتهاء اعتقالهما الإداري مدة 6 أشهر، وستنظر المحكمة المركزية في حيفا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بطلب النيابة العامة للمصادقة على قرار وزير الأمن".

وأضاف لموقع "عرب48"، أن "أوامر تمديد اعتقال الأسيرين مجحفة ولا تستند إلى أي مسوغات. ما يحدث بحق الشابين يندرج في إطار الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الداخل الفلسطيني".

وأشار خمايسي إلى أن الإشكالية القانونية في أوامر الاعتقال الإداري، تنبع من كونها أوامر تستند إلى مواد سرية، فلا المعتقل يعرف تهمته، ولا المحامي يستطيع أن يترافع بشكل موضوعي في ظل غياب مواد التحقيق ولائحة اتهام. هذا الشكل من الاعتقالات يفتح المجال للتعسف، فالمحامي نفسه لا يعرف التهم ولا المواد التي تدار على أساسها المحاكمة باعتبارها سرية.

إلى ذلك، اعتقل أحمد بلال مرعي ومعتصم محاميد وأدهم ضعيّف بتاريخ 23/7/ 2017، وصدر قرار من ليبرمان باعتقالهم إدارياً لمدة 6 أشهر بتاريخ 27/7/2017، دون توجيه أي تهم ضدهم.

وادعت النيابة العامة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) منذ ذلك الحين أن أسباب الاعتقال تستند إلى "مواد سرية".

وأطلقت سلطات الاحتلال الأحد الماضي سراح الشاب أدهم عبد السلام ضعيّف من قرية عرعرة، بعد اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وأخلي سبيله من معتقل "مجيدو" دون إبلاغ عائلته وترك خارج السجن لفترة طويلة إلى أن تمكن التواصل هاتفياً مع أهله"، حسبما قالت عائلته.