جمدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أمر هدم منزل في قرية عارة بالداخل الفلسطيني المحتل لمدة ستة أشهر.

وقال المحامي رامي جزماوي الموكل بالدفاع عن منزل المواطن عبد الله جزماوي، اليوم الخميس، إنه جرى التوصل لاتفاق مع النيابة العامة الاسرائيلية في قضية هدم المنزل، يقضي بتجميد أمر الهدم الإداري للمنزل المذكور والصادر عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا لمدة 6 أشهر من تاريخ 30 يناير 2018.

وتنصّ الاتفاقية على أن يمتنع جزماوي من إكمال بناء البيت المذكور أو استعماله للسكن أو لأي غرض استعمال كان، مع إيداع مبلغ 35 ألف شيكل في صندوق المحكمة لضمان التزامه في الشروط المذكورة.

وأضاف جزماوي، أن "هذا الاتفاق يعد سابقة في هذا النوع من القضايا، خصوصًا أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا أصرت على مدار عام كامل من الجولات القضائية على هدم البيت، وهذا الإنجاز هو نتيجة عمل دؤوب في المسار القضائي، المسار التخطيطي، والمسار الجماهيري حيث اجتمعت كل هذه المسارات لتؤدي إلى الوصول للاتفاق المذكور".

يذكر، أن المجلس المحلي قدم منذ نحو شهر، خارطة مفصلة للمنطقة التي يتواجد فيها البيت، للجنة المحلية التي أوصت بقبولها وإيداعها في اللجنة اللوائية.