من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد القادم، لاتخاذ قرار بشأن دعم اقتراح قانون وصف بأنه يمس باحتمالات وصول نواب عرب إلى الكنيست القادمة، ويصعب الترشيح للكنيست.
ويتضمن اقتراح القانون التشديد على شروط الترشيح للكنيست، بحيث يضطر المرشح نفسه إلى إثبات أنه لم يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست شارون غال، من حزب 'يسرائيل بيتينو'، الذي يدعي أن اقتراح القانون جاء ليمنع النواب العرب من المشاركة في نشاطات، مثل أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وبحسب نص اقتراح القانون، الذي قدم للجنة الوزارية، فإنه يستبدل الوضع الحالي، حيث أن من يسعى إلى شطب ترشيح عضو كنيست يستوجب عليه أن يثبت أن تصريحات المرشح تشكل دعما للكفاح المسلح. أما الصيغة الجديدة فإنها تلقي مسؤولية إثبات عدم دعم الكفاح المسلح على المرشح نفسه.
وادعى عضو الكنيست غال أن المصاعب في تقديم الأدلة والتي ترافقت مع المطالب بشطب الترشيح للكنيست بسبب تصريحات المرشحين هي التي دفعته إلى تقديم الاقتراح بإلقاء مسؤولية الإثبات على المرشح نفسه.
وعلم أن أعضاء كتلة 'يسرائيل بيتينو' وقعوا على اقتراح القانون، أورلي ليفي أبكسيس، روبرت إيلطوف وحمد عمار.
وزعم غال أنه نشأ واقع يجعل اقتراح القانون ذا صلة، بسبب مشاركة النائب د. باسل غطاس في أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وخلال مشاورات أجراه مع المكتب القضائي للكنيست، ادعى غال أن اقتراح القانون لا يقتصر على المشاركة في أساطيل الحرية، وإنما على تصريحات علنية 'تدعم النشاط الإرهابي أو النشاط غير القانوني ضد إسرائيل أو أحد مواطنيها بسبب كونه إسرائيليا'. على حد قوله.
ونقل عن مصادر في الائتلاف الحكومي قولها إنه من غير المستبعد أن تصادق اللجنة الوزارية على اقتراح القانون، رغم أنه أتى من المعارضة. وقالت المصادر إن الائتلاف لم يبلور بعد موقفا بشأن الاقتراح.
