التقى وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم الخميس، عضو الكنيست الإسرائيلي، أمين عام الحركة العربية للتغيير النائب أسامة السعدي، لمناقشة التشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل.

وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين "القائمة المشتركة" في الكنيست، ووزارة العدل الفلسطينية، لمواجهة القوانين العنصرية التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني.

وأكد أبو دياك أن التشريعات والقوانين العنصرية التي تصدرها إسرائيل، تدخل في إطار إرهاب الدولة، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال، بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، تمارس الإرهاب المنظم ضد شعبنا.

وأضاف وزير العدل أن إسرائيل تواصل إصدار التشريعات العنصرية المخالفة لكافة المعايير والقوانين الدولية، خاصة مصادقة الكنيست مؤخراً بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام المناضلين الفلسطينيين، وكذلك قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، الذي ينتهك كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفولة، ومشروع قانون منع الأذان في القدس الذي ينتهك حق ممارسة الشعائر الدينية، ومشروع قانون تشريع الاستيطان، ما يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، ومساءلة ومقاضاة إسرائيل أمام العدالة الدولية.

بدوره، اعتبر السعدي أن مصادقة الكنيست على مشروع "قانون القومية" بالقراءة التمهيدية، ليس مستغرباً من حكومة يمينية تعمل على اتخاذ القرارات العنصرية وتقوم سياستها على التمييز، خصوصاً هذا القانون الذي يركز على مفهوم يهودية الدولة، وإعطاء اليهود الحق في السيطرة على كل شيء، والإمعان في انتزاع الحقوق العربية الفلسطينية والتعامل مع المواطن الفلسطيني في الداخل باعتباره لا يملك حقوق المواطنة الكاملة.

وتم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والقائمة العربية المشتركة، لبحث سبل التصدي للتشريعات والقوانين العنصرية، وسياسة القمع والقهر والتمييز التي تنتهجها حكومة إسرائيل.