من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، غدًا الأحد، في الالتماس الذي قدمته جمعية "حقوق المواطن" ضد شرطة الاحتلال حول منع وعرقلة عمل الصحفيين في تغطية الأحداث التي تقع في محيط البلدة القديمة في القدس.
وذكر الالتماس، أن "هذا المنع حال دون تنفيذ الصحافيين لمهمّتهم الصحفيّة، وأن "هذه الممارسات التي تنفذها شرطة الاحتلال هي ليست الأولى، إنما تعود وتتكرّر في أوقات الأزمات في القدس، ولكنها وصلت ذروتها في هذه الأحداث، وما تبعها مؤخرًا بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة عن القدس عاصمة لإسرائيل".
وشدد على أن هذه الممارسات من قبل الشرطة تعتبر مسًّا خطيرًا في قدرة الإعلام وقدرة الصحفيّين والمصوّرين على تنفيذ مهمّتهم".
كما وأكد أن "التغطية الإعلامية هي الوسيلة الأنجع التي يملكها الجمهور لنقد السلطة، وأن إطلاع كلّ مواطن على ما يحدث في الواقع هو أمر حاسم للحفاظ على سوق أفكار حرّة، خاصّة إذا كانت الأحداث التي يتمّ تغطيتها هي جوهر الصراع الذي تعيشه إسرائيل، وتمسّ صُلب النقاش السياسي".
وأضاف "ولذا فإن منع التغطية فيه انتهاك لحريّة التعبير وحقّ الجمهور في الحصول على معلومات حول ممارسات السلطة، وفي الحالة التي أمامنا نقصد بالتحديد ممارسات الشرطة".
وتابع "من واجب الشرطة بذل كلّ ما في وُسعها لتمكين الصحفيّين من تنفيذ مهمّتهم الهامة والحيويّة لا منعهم بالقوّة من القيام بواجبهم، من خلال منعهم من الوصول إلى مناطق معينة، أو حد حركتهم والسماح لهم بالتواجد فقط في محيط ضيق ومحدد، أو قمعهم أو مصادرة معداتهم".
يشار، إلى أن جمعية "حقوق المواطن" قدمت هذا الالتماس في يوليو 2017 بعد أن منعت شرطة الاحتلال الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الأحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك.
