اعتبرت حركة "حماس" أن المشاورات حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة شكلية ولم تستشر فيها الحركة، بينما تنادت الفصائل إلى "الوحدة الوطنية سبيلاً لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي".
وقالت النائبة عن "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة إن "الرئيس محمود عباس أراد إجراء تعديلات فقط على حكومة رامي الحمدلله فقط، استجابة للضغوط الخارجية".
وأضافت، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الرئيس عباس طلب من الحمدلله تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون تعديلاتها وفق مقاس الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بحيث تكون خالية كلياً من "حماس".
وأوضحت بأن "تلك الأطراف لا تريد أي وجود لحماس في أي حكومة قادمة، باعتباره شرطاً مرتبطاً بدعم السلطة، حيث تشكل ورقة الضغط الأساسية".
ولفتت إلى أنه "لم يتم عقد أي اجتماع بين الفصائل والسلطة حتى الآن من أجل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وإنما جرت مناقشات مع بعض الوزراء، تحت مظلة الحكومة الجديدة، وهم في ذلك يستهدفون أيضاً تنحية بعض الوزراء ممن طالتهم الملاحظات والانتقادات على أدائهم في الحكومة".
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف على ضرورة "تشكيل الحكومة في إطار الوحدة الوطنية، كمطلب سريع لمواجهة التحديات والمخاطر".
وأضاف، في تصريح أمس، إن "حكومة الوفاق الوطني ستبقى قائمة إلى حين انتهاء المشاورات وتشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفاً أن "الاتصالات قد بدأت منذ ليلة أول أمس وستتواصل". وأشار إلى "اجتماع للفصائل لمتابعة هذه الاتصالات خلال اليومين القادمين لاستبيان ردود الأفعال، وخاصة من حركة حماس التي تم إبلاغها"، معرباً عن أمله أن يتم تشكيل الحكومة خلال فترة الأسبوع وخاصة في ظل التحديات والمخاطر". وشدد على أن "باب المشاركة في الحكومة مفتوح للجميع في إطار الوحدة الوطنية، وإن الحكومة الجديدة ستضم شخصيات فصائلية ومستقلين وكفاءات".
بدورها؛ عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها لأي اشتراطات مسبقة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من أي طرف كان، داعيةً إلى "ضرورة تخليص حكومة الوحدة الوطنية التي يثار تشكيلها من أي قيود سياسية". وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول، إن "الحكومة الجديدة يجب أن تتخلص من القيود السياسية التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة، وذلك من خلال إعادة النظر والبحث في وظائف السلطة حتى لا تبقى رهينة لتلك الاتفاقيات". وأكد، في تصريح أمس، إن "حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون مهمتها محصورة في ثلاث قضايا، وهي إعادة توحيد مؤسسات السلطة، وإعادة اعمار قطاع غزة، والعمل على تهيئة المجتمع لانتخابات تشريعية ورئاسية قادمة تنتج قيادة وفقاً لما يقرره الشعب الفلسطين".
وأوضح أن "أي اشتراطات مسبقة قد تعطل المشاركة الواسعة"، داعياً إلى "إعادة توحيد الموقف السياسي انطلاقاً من مراجعة التجربة السابقة، وسعياً لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة، وإتاحة أشكال النضال التي تضمن تحقيقها".
وطالب "بعدم الرضوخ إلى أي اشتراطات لها علاقة في شروط اللجنة الدولية الرباعية"، مبدياً استغرابه إزاء مسألة "استحضار إمكانات الموقف الدولي السلبي من التعامل مع الحكومة عند عدم إلتزام الأطراف المشاركة فيها بشروط الرباعية". وقال "العديد من الشخصيات الدولية تحج إلى غزة وتلتقي مع حماس التي ترفض تلك الشروط وتؤكد تمسكها بالحقوق كاملة، متسائلاً "إذاً لماذا هذه الازدواجية؟ والتي يجب ان لا نسمح بان تكون قائمة، وان نعتمد حقوق شعبنا كأساس ومحدد في عمل كل هيئات المؤسسات الحكومية والغير حكومية.
فيما حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من "خطورة تجاوز الأسس الضرورية لتشكيل الحكومة القادمة، حتى يكون بمقدورها مواجهة الاستحقاقات التي تواجه القضية الوطنية". ورأت، في بيان أصدرته أمس، أهمية "ضمّ ممثلين عن القوى السياسية الفلسطينية، داخل المنظمة وخارجها، وتحقيق مبدأ التوافق الوطني على برنامج سياسي موحد رسمت عناصره قرارت الدورة الأخيرة في المجلس المركزي ولقيت تأييد القوى الفلسطينية كافة".
وقالت إن "المواقف الداعية إلى تجاوز أطراف خارج المنظمة، لا تخدم المصلحة الوطنية، ولا تساهم في خلق أجواء إيجابية تساعد على إدارة حوار وطني جاد حقيقي، عبر دعوة القيادة الفلسطينية المؤقتة إلى اجتماع طارئ لرسم خارطة طريق موحدة للمرحلة القادمة".
وأكدت "ضرورة أن تشكل الحكومة الجديدة إطاراً يوحد الحالة الفلسطينية بأطرافها المختلفة، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه".
