أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسئول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، على أن أطرافًا دولية أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأوضح الأحمد في تصريح إذاعي، اليوم السبت، أن تلك الأطراف وضعت اقتراحًا وخطة بشكل علني للمساعدة بحل المشكلة "رواتب موظفي حكومة غزة السابقة"، مبينًا أنه ليس فقط بقضية الموظفين والرواتب بل بمساعدة الشعب الفلسطيني بظل أوضاعه الصعبة.

وأشار الأحمد إلى أن قناعة تشكلت لدى جميع الأطراف أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط بغزة بل "يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا بتوقيع اتفاق المصالحة بـ2011، ثم اتفاق تنفيذه بـ2017".

وبحسب الأحمد، فإن "الاجتماع جاء من أجل معرفة الصعاب وكيفية تذليلها لقطع الطريق على كل المحاولات لاستمرار الانقسام"، مبينًا أن الاتصالات ستتركز خلال الأسبوع المقبل في رام الله نفسها مع السلطة وحكومة الوفاق مع هذه الأطراف التي دعمت هذا الاتفاق والاقتراح.

ونوه الأحمد إلى أن "الجميع (الأطراف الدولية المشاركة بالاجتماع) أقر بأن القضية السياسية تظل هي القضية الأساسية في آثارها وانعكاسات الانقسام السلبية".

وأكد الأحمد على أن الجميع يدرك صعوبة الأوضاع في غزة، معربًا عن أمله في "ألا تسوء أكثر وعدم استخدام هذه المعاناة في مشاكلنا".

ودعا الأحمد إلى عدم التعامل مع قضية الانقسام بما وصفه بالطريقة "السطحية والانفعالية والذاتية، والتسابق حول تحقيق مكاسب لا قيمة لها أمام وحدة الوطن".

وخاطب الأحمد الفصائل والقوى الفلسطينية: "كفى سطحية في التعامل مع تنفيذ كل ما اتفق عليه.. لنتحد معًا ونضع أيدينا سويًا وننفض من بين صفوفنا كل من يضع العراقيل أمام المصالحة".

وناقش اجتماع دولي غير رسمي عقد أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل بتنظيم ودعوة من الخارجية السويسرية "تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة"، بمشاركة وفود تمثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ومصر والنرويج.

يُذكر أن ملف المصالحة يشهد جمودًا بسبب عدم انجاز القضايا الأساسية للمصالحة وعلى رأسها ملف موظفي حكومة غزة وملف الأمن، بالإضافة لاستمرار فرض العقوبات من قبل السلطة على غزة.