ذكرت منظمة حقوقية مدافعة عن الصحفيين حول العالم أن عدد الصحفيين المعتقلين في السجون المصرية لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي وبتهم سياسية هو الأعلى منذ عام 1990. لكن مصدراً حكومياً طعن في دقة وموضوعية التقرير.

قالت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة معنية بحماية الصحفيين والصحافة ومقرها نيويورك، إن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الأعلى منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات وإن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة لشن حملة على حرية الصحافة.

وخلص إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في مطلع يونيو/ حزيران إلى وجود 18 صحفياً مصرياً على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي، وهو أعلى عدد سُجل في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات بشأن الصحفيين المسجونين في عام 1990.

وقالت اللجنة في تقرير نشر الخميس (25 يونيو/ حزيران 2015): "يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءاً من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة".

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن معظم الصحفيين المسجونين تتهمهم الحكومة بأنهم ينتمون أو يتعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها القاهرة على أنها منظمة إرهابية. كما تقول السلطات إن الجماعة تشكل تهديداً للأمن القومي وتنفي اتهامات بانتهاكات حقوقية. ونفى بعض الصحفيين الاتهامات بأن لهم صلات بالجماعة.

من جانبه، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، إن عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك وقدره بأكثر من 30، مضيفاً: "نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر". ولم تتمكن وكالة رويترز من تأكيد عدد الصحفيين المعتقلين في مصر من مصدر مستقل.

لكن مصدراً بالحكومة المصرية قال لرويترز إن "هذه الأعداد غير دقيقة وهذا التقرير غير موضوعي"، مضيفاً أن جميع الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير.