دعت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة "إسرائيل" BDS- مصر، إلى مقاطعة فيلم "قضية 23"، وإلى وقف عرضه، بسبب مخالفة مخرجة لمعايير المقاطعة الثقافية لـ"اسرائيل".

وقالت الحملة، في بيان صدر عنها السبت: "إنه وفي ضوء الجدل الدائر حاليًا حول عرض فيلم قضية رقم 23 في سينما "زاوية"، حرصت الحملة منذ اللحظة الأولى على الدخول في حوارات مع إدارة السينما، وذلك لإيماننا الراسخ بأن الحوار هو السبيل الأول لتفادي تصعيد الأزمة ولتفويت الفرصة على أي جهة كانت لاستغلال هذا الجدل للهجوم على حركة المقاطعة وتمرير أجندتهم التطبيعية".

وأضافت "وعليه فقد اجتمع وفد من الحملة يوم الأربعاء مع القائمين على إدارة سينما زاوية في محاولة لوقف عرض الفيلم والاتفاق على مبادئ حاكمة لمواجهة التطبيع الفني والثقافي خصوصًا في ظل إعلان "زاوية" المستمر عن التزامها بالمقاطعة وبمعايير BDS".

واستدركت الحملة "إلا أن تلك المفاوضات قد فشلت في إثناء السينما عن استمرار عرض الفيلم في حين عرضت علينا إدارة السينما التحدث إلى الجمهور قبل العرض ورفضت الحملة ذلك وأجّلت الحديث داخل القاعة لليوم التالي بناءً على اتفاق أن إدارة السينما ستعلن في تلك الليلة بيانًا متضمنًا مواقف محددة وحتى لا تغسل الأطراف أياديها بتصوير الوضع باعتباره رأيًا ورأيًا آخر وأن السينما قد سمحت لنا بعرض الرأي الآخر".

وأكدت الحملة، على أنها لا تعتبر أفلام المخرجيين المطبعين أو التطبيع الثقافي وجهة نظر، لكن إدارة السينما بعدها بساعات قد تراجعت عن إصدار البيان المتفق عليه.

ونوهت إلى أنها تحترم حرية الإبداع والاختلاف وترفض القمع، بأدواته المختلفة، للفكر ولحرية التعبير ولكنها ترفض دومًا حرية التطبيع وتستخدم سلاح المقاطعة الثقافية لمواجهة التطبيع حيث أن هذه الأعمال تم تسليعها لخدمة آلة القتل الإسرائيلية.

كما أكدت الحملة أن عرض منتج ثقافي لمخرج عربي خالف معايير المقاطعة الثقافية خلال تصويره فيلمه السابق (الصدمة)، ممارسًا "حرية التطبيع" لا حرية التعبير، ولا يزال يروّج للتطبيع بل يهاجم حركة المقاطعة (BDS)، معتبرًا إياها العدو، وواصفًا "اسرائيل" بـ"مجرد تفصيل" يشجع على التطبيع ويضع نفسه في طرف العدو الذي يسخّر طاقاته لمحاربة الحركة وإنجازاتها ونشطائها.

وأفاد بيان الحملة، أنه بناءً على ما سبق وبعد التشاور مع الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل" (PACBI)، والتزامًا بمبادئ الحركة ومعاييرها المتبناة من قبل الغالبية الساحقة من المجتمع المدني الفلسطيني، تدعو الحملة إلى وقف عرض فيلم "قضية 23".

وشددت على أنه أصبح جليًا أن قيام أي جهة عربية، وبصرف النظر عن النوايا، بعرض منتج ثقافي لمخرج أنتج أحد أفلامه في "تل أبيب" ويهاجم بشكل ممنهج الشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة ويروج للتطبيع، يشجعه وغيره على الاستمرار في نهج تطبيعي مشين بل يساهم في الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة ونشطائها.

ودعت الحملة جموع الشعب المصري إلى مقاطعة الفيلم المذكور، ومشاركة الحملة في التصدي الشعبي لكافة أشكال التطبيع الاقتصادي والأكاديمي والرياضي والثقافي بالرصد والدعوة للمقاطعة.